صدور اسناد مالکیت املاک مشمول اصلاحات ارضی — قانون مواد الحاقی به آیین نامه اصلاحات

تاریخ تقدیم این قانون به مجلس شورای ملی چنان که در ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی قانون مزبور آمده است ۲۵ مهرماه ۱۳۴۷ م. ب.. اصلاحات ارضی و تعاون روستایی نسبت به امضای اسناد انتقال املاک مشمول این قانون اقدام نکنند، نماینده وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی به قائم مقامی مالکین اسناد و دفاتر مربوطه را امضاء خواهد کرد و چنان که بخش پایانی مادة ۴ قانون مزبور می گوید ... اسناد اجاره ملک از تاریخ امضای سند انتقال آن ملغی الاثر است. ضمناً قبوض مربوط به این قبیل مالکین به صندوق اداره ثبت محل سپرده می شود تا پس از مراجعه به آنان تسلیم شود. گفتنی است که بر اساس تبصره ۲ ماده ۲ قانون چنانچه زارعین ظرف دو ۲ ماه از تاریخ انتشار این قانون عدم تمایل خود را برای خرید ملک مورد اجاره به ادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستایی شهرستان محل وقوع ملک کتباً اعلام نکنند ادارات مذکور اسناد فروش و قبوض و دفاتر انتقال ملک را به قائم مقامی زارعین مذکور امضاء خواهند کرد و اگر زارعین ظرف مدت ۲ ماه تعیین شده، عدم تمایل خ. ر. ب. ادارات مزبور کتباً اعلام کنند، ملک مورد اجاره آنان به زارعین داوطلب همان ده یا مزرعه منتقل می شود و اگر زارع داوطلبی نباشد، به ترتیب مقرر در ماده ۱۶ قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۹ دی ماه ۱۳۴۰ به سایر اشخاص منتقل خواهد شد. ماده ۱۶ قانون اخیر الذکر در این باره مقرر داشته است زمین هایی که بنا به مقررات این قانون تقسیم می شود به رئیس خانوار انتقال داده می شود و در واگذاری اراضی از لحاظ تقدم، ترتیب زیر رعایت می شود: الف) زارعین هر ده که در همان زمین به زراعت مشغولند و مقیم ده باشند. ب) وراث زارعینی که حداکثر یک سال قبل از شروع تقسیم در آن منطقه، فوت کرده باشند. پ برز گرانی که در آن ده به امر زراعت مشغول می باشند. ت کارگران کشاورزی مقیم منطقه تقسیم. ث افرادی که داوطلب کار کشاورزی باشند. گفتنی است که طبق ماده ۶ قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی در خصوص انتقال املاکی که نسبت به آنها تقاضای ثبت نشده است و مجهول المالک محسوب میشوند و نیز در مورد املاک مشمول ماده و قانون مواد الحاقی به آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۶ ، رأساً و بر طبق مقررات این قانون اقدام میکند و اسناد و دفاتر مربوط به انتقال ملک به زارعین را امضاء خواهد نمود. قسمت اول بند ۳۳۷ مجموعه بخشنامه های ثبتی در این باره می گوید چنانچه هنگام اجرای مقررات مستأجر، سند مالکیت در دسترس ادارات اصلاحات ارضی که به قائم مقامی مالکین مستنکف اسناد مربوطه را امضاء می نمایند نباشد بایستی ادارات ثبت با ملاحظه پرونده و سوابق ثبتی و ثبت دفتر املاک جریان ثبتی کامل ملک را به دفتر تنظیم کننده سند اعلام و پس از تنظیم و ثبت سند انتقال به زارعین برای جلوگیری از انتقال مجدد مراتب را به دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه ابلاغ و متذکر شوند که در صورت مراجعه مالک سابق و ارائه سند مالکیت آن را اخذ و برای قید مفاد انتقال به اداره ثبت ارسال دارند ... البته طبق تبصره های ۱ و ۲ ماده ۶ قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر، راجع به املاکی که تقاضای ثبت آنها مورد اعتراض قرار گرفته باشند و نیز راجع به املاکی که از طرف مراجع قانونی توقیف و تأمین شده باشند، متقاضی ثبت ی. ن. ق. و ی. ق. م. او در اجرای مقررات قانون مزبور طرف معامله محسوب می شود. اما قبوض و وجوه مربوط به این گونه املاک به صندوق ثبت محل سپرده میشود تا پس از تعیین تکلیف از سوی مراجع قانونی به صاحب آنها پرداخت گردد و اداره ثبت نیز تمام و یا قسمتی از قبوض و وجوه مزبور را در مورد املاک مجهول المالک و تقاضای ثبت نشده و نیز در مورد املاک توقیف یا تأمین شده با گرفتن تأمین کافی به ذینفع تسلیم میکند و همین اقدام را در مورد املاکی که مورد اعتراض قرار گرفته اند با معرفی ضامن شخصی به نسبت مورد اعتراض انجام خواهد داد. بند ۳۴۲ مجموعه بخشنامه های ثبتی راجع به ماده ۶ قانون مزبور و تبصره های آن به این شرح است نظریه مورخ ۱۳۴۶/۲/۱۸ کمیسیون متشکله در سازمان اصلاحات ارضی در مورد نحوه تودیع وجوه مربوط به اصلاحات ارضی برای اجراء ذیلاً درج می شود چک های مربوط به قسط اول املاک خریداری و دستور پرداخت های آن در مورد املاکی که به ثبت آنها اعتراض شده، همچنین املاک به ثبت نرسیده و مجهول المالک باید به وسیله ادارات اصلاحات ارضی از طریق محاضر تنظیم کننده اسناد خرید، به ثبت محل تسلیم شود و ادارات ثبت باید پس از وصول وجه چک های صادره از شعب بانک کشاورزی قبض سپرده صادر و یک نسخه از قبوض صادره را به دفتر خانه مربوطه ارسال و دفترخانه تنظیم کننده سند انتقال ملک رسید قبض سپرده را طبق نمونه های موجود به ادارات اصلاحات ارضی اعلام خواهد نمود. در مورد معاملاتی که در گذشته انجام شده و ثمن معامله در صندوق ثبت تودیع شده است چنانچه تاکنون قبض سپرده صادر نشده باشد، ادارات ثبت باید قبض سپرده، صادر و از طریق دفتر خانه تنظیم کننده سند به شرح فوق اقدام شود. قانون مواد الحاقی به آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۴۶، ماده ۵ سازمان اصلاحات ارضی مجاز است در مورد املاک و موقوفات مشمول قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی که به علت وجود اشکالات ثبتی و حقوقی یا به هر علت دیگری اجرای قانون اصلاحات ارضی اعم از مرحله اول یا مرحله دوم در آنها معوق مانده است و برای این قبیل املاک در قوانین و مقررات اصلاحات ارضی حکم خاصی پیش بینی نشده باشد به قائم مقامی مالک یا متصرف و طبق مقررات فصل اجاره آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳/۵/۳ کمیسیون خاص مشترک مجلسین ملک را به زارعین صاحب نسق اجاره داده مال الاجاره را تا تعیین تکلیف قطعی از طرف مراجع قانونی در صندوق ثبت تودیع نماید. اما مقررات مرحله سوم اصلاحات ارضی مرتبط با حقوق ثبت املاک، عمدتاً در تبصره ۳ ماده ۶ قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر و نیز در ماده ۱۶ قانون مزبور و تبصره های آن آمده است. به موجب تبصره ۳ ماده ۶ قانون برای تعیین مالکین املاکی که نسبت به آنها تقاضای ثبت نشده است اداره ثبت محل اسامی مدعیان مالکیت را که ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون شخصاً و یا به وسیله قائم مقام قانونی خود، دلایل مالکیت خ. ر. ب. اداره ثبت محل ارسال نموده باشند در ۳ نوبت ظرف مدت ۳ ماه در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی و همچنین به نحو مقتضی در محل وقوع ملک آگهی می نماید. معترضین به ادعای مالکیت املاک مزبور می توانند ظرف ۲ ماه از تاریخ نشر آخرین آگهی اعتراضات خ. ر. ب. اداره ثبت محل تسلیم نمایند. ادعای مدعیان مالکیت املاک مزبور و همچنین اعتراضات اشخاص دیگر در هیاتی مرکب از رئیس دادگاه شهرستان و رئیس اصلاحات ارضی و تعاون روستایی و رئیس اداره ثبت محل وقوع ملک مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. هیأت مزبور پس از رسیدگی های لازم برای تعیین تکلیف قطعی و اعلام مالک سابق ملک رأی مقتضی خواهد داد. رأی مزبور ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ با اعتراض ذینفع قابل رسیدگی مجدد در هیأتی مرکب از رئیس یا نماینده قضایی دادگاه استان مدیر کل ثبت استان یا فرمانداری کل حوزه وقوع ملک م. ب.. رأی هیأت اخیر الذکر قطعی و لازم الاجراء است. نسبت به ادعای مالکیت کسانی که ظرف مهلت مقرر به دادگاه ثبت محل مراجعه ننموده باشند، طبق ضوابط کلی اقدام خواهد شد. ماده ۱۶ قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر مصوب ۱۳۴۷، در مورد املاکی که اکثریت مالکین تقسیم به نسبت بهره مالکانه را انتخاب کرده باشند و بقیه ملک به زارعین واگذار شده باشد و یا این که ملک مشمول موارد مذکور در مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی مصوب ۲۷ دی ماه ۱۳۴۱ و آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۳ مرداد ماه ۱۳۹۳ از مستثنیات قانونی باشد مقرر می دارد ... در صورتی که کلیه مالکین به افراز ملک توافق نکنند یا به علل دیگری توافق در افراز میسر نباشد، ادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستایی شهرستان مربوطه رأساً و در صورت لزوم با جلب نظر کارشناس اعم از رسمی یا غیر رسمی سهم اکثریت را از بقیه ملک تفکیک می نمایند و سهم تفکیک شده مزبور بین مالک یا مالکین و زارعین تقسیم می گردد و بر اساس تبصره ۱ ماده مذکور اشخاص ذینفع که نسبت به عمل افراز معترض باشند، موظف هستند ظرف ۱۵ روز از تاریخ اعلام نظر اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستایی دلایل خود را کتباً به اداره مذکور تسلیم کنند. کمیسیون سه نفره موضوع ماده ۴۲ آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳/۵/۳ به این اعتراضات رسیدگی خواهد کرد و طبق تبصره ۲ همان ماده پرونده های افراز این قبیل املاک که در دادگاه ها مطرح م. ب. و تا تاریخ تصویب این قانون منجر به صدور حکم نهایی نشده است با تقاضای اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستایی محل به این اداره ارسال میشود تا به ترتیبی که گفته شد مورد رسیدگی قرار گیرند و نسبت به آنها تعیین تکلیف شود. ضمناً تبصره ۳ نیز ادارات ثبت و همچنین دفاتر اسناد رسمی را مکلف می کند که بر اساس صور تمجالس تنظیمی اقدام و مراتب را در سوابق و پرونده های ثبتی منعکس و البته در صورت وصول اعتراض، طبق نظریه اقدام نمایند. مرحله چهارم اصلاحات ارضی از ابتدای سال ۱۳۵۰ آغاز می شود. بیگمان یکی از عمده ترین تحولات مربوط به اصلاحات ارضی را باید مقررات مادة واحدة قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفه عام به زارعین صاحب نسق دانست. قانون مزبور که در ۲۱ فروردین ماه ۱۳۵۰ به تصویب مجلس سنا و در ۲۹ فروردین ماه همان سال به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است، دولت را مکلف می سازد دهات و مزارع موقوفة عام مشمول مقررات مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی مصوب ۲۷ دی ماه ۱۳۴۱ را طبق مقررات مرحله اول اصلاحات ارضی خریداری و بین زارعین صاحب نسق تقسیم و به آنها منتقل نماید و وجوه حاصل از فروش این گونه موقوفات را به خریدن اموال دیگری اختصاص دهد تا بر اساس ماده ۹۰ قانون مدنی مورد استفاده قرار گیرند. مداخله قانونگذار نسبت به موقوفات در تبصره همان ماده واحده بیشتر نمایان می شود و به گونه ای بی سابقه وسعت می یابد. بر اساس تبصرة 4 مادة واحدة مزبور اراضی و املاک بایر یا دایر موقوفه اعم از خاص و عام که به موجب قوانین مربوطه برای اجرای طرح های عمرانی و تأسیس شرکت های بهره برداری از ارضی زیرسدها یا توسعه شبکه های آب و برق مورد نیاز وزارت آب و برق با شرکت های تابعه بوده و تصرف و تملک آن ضرورت داشته باشد طبق مقررات ماده ۵۰ قانون آب و نحوه ملی شده آن و قانون سازمان برق ایران و قانون شرکتهای بهره برداری از اراضی زیر سدها به وزارت آب و برق یا شرکت های تابعه منتقل می شود و بهای حاصل از فروش پس از وضع سهام ذی حقوق اعم از زارع و دیگران طبق جمله اخیر ماده واحده اقدام می شود.