صدور اسناد مالکیت املاک مشمول اصلاحات ارضی — اما ماده ۷ قانون مرجع بسیار مهم

اما در قانون مزبور برخی الزامات برای کشاورزان نیز پیش بینی شده است. چنان که در تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون می خوانیم هر گاه زمین های تقسیم شده مصرف دیگری غیر از زراعت پیدا نماید که درآمد آن بیش از کشاورزی باشد و وزارت کشاورزی پس از رسیدگی اجازه تجزیه و فروش آن را خواهد داد. در این جا لازم است اراضی مشمول اصلاحات مورد نظر و قابل تقسیم و نیز مستثنیات آن شناخته شوند. طبق ماده ۶ قانون مزبور زمین های موات و زمین های بایر و البته زمین هایی را که در دهات و روستاها مازاد بر حد نصاب قانونی باقی می مانند مشمول اصلاحات ارضی و قابل تقسیم اعلام شده اند و بر اساس ماده ۳ همان قانون آنچه که خارج از شمول حد نصاب مقرر باشد از موضوع مقررات اصلاحات ارضی مستثنی محسوب می شود. مستثنیات مورد نظر به این شرح است: (۱) باغات میوه و باغات چای و قلمستانهایی که عرصه و اعیان آنها متعلق به مالک باشد. (۲) کلیه اراضی که در تاریخ تصویب قانون از طریق کشاورزی مکانیزه به وسیله کارگر کشاورزی و بدون شرکت زارع مورد بهره برداری واقع شده باشد تا زمانی که به همین ترتیب مورد استفاده قرار گیرد. بند ۳۳۹ مجموعه بخشنامه های ثبتی در خصوص ثبت خلاصه معاملات املاک مشمول این مرحله از اصلاحات ارضی و رعایت مستثنیات آنها مقرراتی پیش بینی نموده است. در این بند می خوانیم در مورد خلاصه معاملات املاکی که در اجرای قانون اصلاحات ارضی به دولت منتقل و بر اساس ماده ۳ قانون مذکور بدون ذکر تعداد و نوع و حدود و مشخصات ملک برای انتقال دهنده استثناء گردیده ثبت خلاصه معاملات این قبیل املاک که مسبوق به ثبت در دفتر املاک است به نام زارعین انتقال گیرنده به همان نحو که معامله با قید استثنای مستثنیات ماده ۳ انجام یافته خالی از اشکال است و هر اقدام دیگری نسبت به مستثنیات متعلق به مالک اولیه موکول به تعیین نوع و حدود و مشخصات مستثنیات مزبور با حضور نماینده اصلاحات ارضی و مالکین مشاعی خواهد بود و در مورد املاک در جریان ثبت هم خلاصه معامله در پرونده مربوطه بایگانی و پس از مراجعه ذیحق به شرح بالا اقدام می گردد. اما ماده ۷ قانون مرجع بسیار مهم و مؤثری را پیش بینی کرده است که شورای اصلاحات ارضی نام دارد. در این ماده می خوانیم به منظور تعیین روش کلی و تهیه برنامه و آیین نامه های لازم و نظارت در حسن اجرای وظایفی که در این قانون پیش بینی شده شورایی به نام شورای اصلاحات ارضی به ریاست وزیر کشاورزی و عضویت رئیس سازمان اصلاحات ارضی و چهار نفر از صاحب منصبان وزارت کشاورزی که حداقل سمت مدیر کلی یا مدیریت عامل بنگاهی را احراز نموده باشند تشکیل می گردد ... تشخیص معاملات مشمول قانون نسبت به اراضی و همچنین تصویب تقسیم اراضی در هر منطقه از عمده ترین صلاحیت های شورای اصلاحات ارضی محسوب می شود و طبق تبصره ۱ همان ماده اجرای مصوبات و تصمیمات شورای مذکور نیز به سازمان اصلاحات ارضی واگذار شده است. از دیگر صلاحیت های شورای مزبور رسیدگی به اشتباهاتی است که در اسناد رسمی تنظیمی مربوط به اجرای مقررات اصلاحات ارضی روی میدهد. به موجب ماده ۳۸ آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۳ مرداد ماه ۱۳۴۳ کمیسیون خاص مشترک مجلسین در مواردی که شورای اصلاحات ارضی تشخیص دهد در اسنادی که در اجرای مقررات اصلاحات ارضی تنظیم شده اشتباهی رخ داده است رأی به اصلاح یا اقاله یا ابطال سند خواهد داد. رأی مزبور برای دفاتر اسناد رسمی و دوایر ثبت اسناد و املاک لازم الاجراء خواهد بود و در صورتی که رأی مزبور خللی به حق دیگری برساند، حسب تقاضای ذینفع طبق قسمت اخیر ماده ۱ قانون مربوط به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب ۱۳۳۳ عمل خواهد شد. . ماده ۱ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب ۵ دی ماه ۱۳۳۳ به موجب قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۸ دی ماه ۱۳۵۱ ملغی شده است. اما بند ۵۴ مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهرماه ۱۳۹۵ در این باره می گوید در مواردی که بر طبق آراء شورای اصلاحات ارضی سند رسمی مستند به ماده ۳۸ آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳/۵/۳ و و بر طبق مقررات باطل میشود، پس از ابلاغ آراء صادره از طریق شورای مزبور وسیله ثبت محل دفاتر اسناد رسمی مکلفند رأی صادره را در ستون ملاحظات دفتر سند مربوطه قید نمایند. مرحله دوم اصلاحات ارضی با تصویب مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی در تاریخ ۲۷ دی ماه ۱۳۹۱ توسط هیأت وزیران آغاز می شود. ماده ۱ این قانون متضمن ارائه سه پیشنهاد به مالکین اراضی مشمول اصلاحات ارضی و قبول یکی از آن هاست الف) املاک خ. ر. ب. زارعین همان املاک و بر مبنای عرف محل اجاره دهند. ب املاک خ. ر. ب. زارعین همان املاک با تراضی و توافق بفروشند. (ج) املاک آنها تقسیم شود. به این صورت که اراضی آبی و دیم هر یک به نسبت بهره مالکانه مرسوم در محل بین زارعین و مالک و یا مالکین محل تقسیم و سهم مالک یا مالکین بدون زارع با حقابه مربوطه از اراضی آبی و دیم مجزا و سهم زارعین نیز با حقابه بین کلیه آنان طبق نسق زراعتی همان محل تقسیم گردد.