با وجود تمهیداتی که برای پرداخت فوری چک در قانون تجارت و قانون صدور چک پیش بینی شده ممکن است این سند در تصرف کسی قرار گرفته باشد که استحقاق دریافت وجه آن را نداشته و تحصیل آن به طریق صحیح و مشروع نبوده باشد. دستور عدم پرداخت مکانیزم قانونی برای جلوگیری از تحصیل محل این نوع سند تجاری توسط کسی است که نباید وجه آن را دریافت نماید. مطابق ماده ۱۴ قانون صدور چک صاحب حساب یا هر ذی نفعی می تواند به دلیل تحصیل مجرمانه یا مفقودی چک دستور عدم پرداخت آن را به بانک بدهد.
اجازه دستور عدم پرداخت محدود به موارد مصرح در ماده مذکور است و نمی توان به جهت دیگری از پرداخت وجه چک جلوگیری کرد. صدور دستور عدم با دقت در ماده ۱۴ قانون صدور چک می توان گفت که برای فراهم شدن
با دقت در ماده ۱۴ قانون صدور چک می توان گفت که برای فراهم شدن شرایط صدور دستور عدم پرداخت لازم است: ۱. چک به نحوی صادر شده باشد که امکان دریافت وجه آن وجود داشته باشد.
ادعای دستور دهنده مبتنی بر تحصیل مجرمانه چک یا مفقودی آن باشد. وجه چک در حساب تأمین شده باشد. دستور دهنده باید صادر کننده، صاحب حساب یا ذی نفع باشد. فرایند دستور عدم پرداخت به این نحو است که صاحب حساب صادر کننده یا هر ذینفعی میتواند با مراجعه به بانک به عللی که بیان شد، به بانک دستور دهد که از پرداخت وجه چک خودداری نماید. ب. ت. ب. اینکه خودداری از عدم پرداخت وقتی معنا دارد که وجهی در حساب موجود باشد، لذا صادر کننده یا صاحب حساب حتماً باید مطابق ماده ۳ قانون صدور چک در زمان صدور معادل وجه چکی که صادر میکند در حساب موجودی داشته باشد و در چک هایی که به وعده صادر میشود، در زمان ارائه به بانک که همان تاریخ سررسید و بعد از آن است موجودی خ. ر. ب. میزان چک موردنظر حفظ نماید تا بتوان دستور عدم پرداخت صادر نمود. متأسفانه عموم مردم به دلیل آگاهی نداشتن از مقررات، برای صدور دستور عدم پرداخت ابتدا موجودی حساب خود را خارج می کنند و سپس
دستور عدم پرداخت میدهند. البته در صورتی که موجودی کافی برای پرداخت چک
دستور عدم پرداخت میدهند. البته در صورتی که موجودی کافی برای پرداخت چک پرداخت قید می نمایند. در رویه قضایی بعضاً به فقدان یا کسر موجودی توجه نمیکنند و صرفاً به همان دستور عدم پرداخت رسیدگی و تعیین تکلیف می نمایند.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
