قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها — در صورتی که مرتکب پس از اعلام

طبق تبصره ۲ ماده ۱ قانون مذکور وزارت جهاد کشاورزی به عنوان مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغها تعیین میشود و مراجع اداری موظف به رعایت نظر سازمان جهاد کشاورزی ذیربط هستند لیکن این نظر برای مراجع قضایی صرفاً به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری تلقی خواهد گردید. نکات حائز اهمیت در این قانون عبارتند از: قانون مار الذکر شامل اراضی زراعی و باغ ها واقع در حریم شهرها نیز می گردد. هرگونه ساخت و ساز و تغییر کاربری بدون اخذ مجوز از کمیسیون است و دادگاه در حکم صادره علاوه بر قلع و قمع بنا مرتکب را به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای قیمت روز زمین با کاربری جدید محکوم مینماید و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد نمود. رأی وحدت رویه شماره ۷۰۷ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، قلع و قمع بنا را بدون نیاز به تقدیم دادخواست و جزء لا ینفک حکم کیفری میداند. تغییر کاربری و احداث بنا در اراضی و باغ ها واقع در حریم شهرها نیازمند اخذ دو مجوز م. ب. یک مجوز از کمیسیون تشخیص موارد ضروری دائر بر ضرورت تغییر کاربری و یک مجوز از شهرداری پروانه ساخت و ساز اراضی داخل محدوده قانونی روستاهای دارای طرح هادی مصوب از مقررات این قانون مستثنی م. ب.. در صورتی که مرتکب پس از اعلام جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد نیروی انتظامی موظف است بنا به درخواست جهاد کشاورزی از ادامه عملیات مرتکب جلوگیری نماید. ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی و سایر هیأتها مکلفند در موارد تفکیک افراز و تقسیم اراضی زراعی و باغ ها واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها بدوا از اداره جهاد کشاورزی مربوط استعلام لازم را معمول و نظر مرجع مذکور را اعمال نمایند. در صورت تشخیص دادگاه صالحه مبنی بر تخطی کارکنان دولت و یا شهرداری از مقررات این قانون اولاً مجوزهای صادره را ابطال و ثانیاً مرتکبین را برای بار اول به جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید و در صورت تکرار مرتکب علاوه بر جریمه مذکور فصل ششم اراضی ملی اصلاحات ارضی، ... سردفتران اسناد رسمی در صورت تخلف از مقررات قانون فوق الاشعار به تشخیص دادگاه برای بار اول به شش ماه تا دو سال تعلیق از خدمت و در صورت تکرار به شش ماه حبس و محرومیت از سردفتری محکوم میشوند. مبحث ششم قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی اقتصادی فنی، اقتصادی در سال ۱۳۸۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و سپس در سال ۱۳۸۵ برخی از مواد آن توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاح گردید. این قانون به منظور ارتقای بهره وری عوامل تولید تخصیص بهینه منابع و به ویژه جلوگیری از تفکیک و افراز و خرد شدن اراضی کشاورزی و باغ ها تصویب گردیده است. با این مقصود وزارت جهاد کشاورزی موظف شده است حد نصاب فنی اقتصادی اراضی کشاورزی را بر اساس شرایط اقلیمی الگوی کشت ضوابط مکانیزاسیون و کمیت و کیفیت منابع آب و خاک تعیین و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید ماده (۱). نکات حائز اهمیت در این قانون عبارتند از: ۱ تفکیک و افراز اراضی کشاورزی و باغ ها به کمتر از نصاب تعیین شده ممنوع م. ب. و لذا صدور سند مالکیت تفکیکی و افرازی برای این گونه اراضی ممنوع م. ب..