ترتیب بازداشت اموال منقول — آنچه مسلم است اینکه تخلف ثالث در

تکلیف به حفظ مال و منافع و سپردن به موقع آن به دایره اجرا یا شخص معرفی شده از سوی دادورز دارد. ادعای از بین رفتن مال از سوی ثالث او را در مقام مدعی می نشاند و برخلاف حافظ ناچار است با اقامه دادخواهی و تعرفه دلایل موجه دادگاه را مجاب به تایید تلف مال بدون ارتکاب تعدی و تفریط نماید و در آغاز قرار توقیف عملیات اجرا را تا تعیین تکلیف نهایی تحصیل نماید (ماده ۹۳ ق.ا.ا. م). آنچه مسلم است اینکه تخلف ثالث در عدم تسلیم و رد مال بازداشت شده نزد او پس از مطالبه دادورز ید او را ضمانی مینماید. ثالث با پذیرش دستور دادورز و قبول وجود مال نزد خود، دیگر مجوزی در بهره مندی از فرصت مقرر در ماده ۹۳ ق.ا.ا.م را ندارد و برابر ضوابط عام و ماده ۶۱۶ ق.م در صورت عدم تسلیم مال ضامن خواهد بود. همچنین پیروی از دستور دادورز مبنی بر تسلیم مال در صورتی میسور است که مال در اختیار ثالث آزاد و طلق باشد و مشمول دستور تامینی و بازداشتی دیگر نباشد. بنابراین در جایی که نسبت به وجه نزد بانک ثالث دستور بازداشت دیگر از مرجع قضایی دیگر صادر شده باشد، بانک مخاطب را نباید بابت عدم واریز وجه به حساب معرفی شده دادورز مواخذه نمود. ۱ - در ماده ۹۳ ق.ا.ا.م قانونگذار طرح دادخواست به دادگاه از سوی ثالث را مطرح می سازد. در تشریح دادخواهی باید گفت؛ خواسته دعوای ثالث: اثبات تلف مال منافع اجور و عواید داد باخته (خوانده ردیف....) بدون ارتکاب تعدی و تفریط خواهد بود. ثالث ناچار است برای جلوگیری از سرایت عملیات اجرا به دارایی خود، درخواست صدور قرار تامین تاخیری دایر بر توقیف عملیات اجرا بنماید. دعوا بسته به مال منقول یا غیر منقول یا در حکم هر یک در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل استقرار مال مطرح می شود (مواد ۱۱، ۱۲ و ۱۶ قآ.د. م) و متوجه هر دو سوی اجرا (داد باخته و داد برده) خواهد بود. نظریه اداره حقوقی دادگستری به شماره ۷۷۷۱۳ – مورخ ۱۳۶۳/۰۲/۱۱: «سوال: اجرائیه ای علیه شخصی که در یکی از بانکها دارای حساب و موجودی نقدی بوده صادر شده و از طرف دایره اجرا وجوه موجود در حساب او به نفع محکوم له توقیف گردیده است. بعدا دادسرای انقلاب نیز همان وجوه را توقیف کرده است. تکلیف بانک چیست؟ - پاسخ: استیفاء و وصول محکوم به از اموال منقول م. ع. که در نزد اشخاص ثالث است (مانند حساب آنها در بانکها) بر طبق مواد ۸۷ و ۸۸ و ۸۹ و ۹۳ و ۹۴ قانون اجرای احکام مدنی به عمل می آید و شخص ثالث (مثلا بانک) به صراحت ماده ۸۹ قانون مذکور مکلف است ک در صورت مطالبه ی مامور اجرا آن را به او داده و رسید دریافت نماید و الا به میزان وجه مزبور به حکم ماده ۹۴ همان قانون از دارایی شخص ثالث توقیف خواهد شد. ولی این در صورتی است که مال مورد بحث آزاد مطلق باشد و متعلق حق غیر نبوده باشد. بنابراین اگر قبلا مقام قضایی ذی صلاح دیگری آن را توقیف نموده باشد چون در معرض تعلق حق غیر واقع شده و آزاد نیست لذا مقررات مذکور در مورد آن جاری نمی گردد. اگر دادسرای انقلاب قبل از اجرای دادگستری وجوه موجود در حساب م. ع. را توقیف نموده باشد دیگر توقیف آنها از طرف اجرای دادگستری و مطالبه و درخواست ارسال آنها به اجرا موردی ندارد .....