Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

بند دوم - خودداری شخص ثالث از تحویل مال بازداشت شده و پیامدهای آن الف - خودداری مطلق شخص ثالث از تحویل مال و ضمانت اجرای آن ۴۷۵ چنانچه عین مالی نزد شخص ثالث بازداشت شده باشد و عملیات اجرایی نسبت به آن مال ادامه یابد و دادورز مأمور اجرا)، سپس آن را مطالبه کند شخص ثالث معمولاً آن را به قسمت اجرا و یا هر شخصی که مأمور اجرا اعلام نماید (مانند برنده مزایده تحویل می دهد؛ اما پرسش این است که چنانچه شخص ثالث بدون آوردن هیچ عذری از تحویل مال خودداری کند تکلیف چیست؟ ماده ۹۳ ق.ا.ا. م، به این پرسش پاسخ می دهد که مقرر میدارد اگر شخص ثالث از تسلیم عین مال توقیف شده امتناع نماید و دادورز مأمور اجرا به آن مال دسترسی پیدا نکند معادل قیمت آن از دارایی او برای استیفای محکوم به توقیف خواهد شد..... پرسش این است که چنانچه شخص ثالث از تسلیم عین مالی که نزد وی بازداشت شده خودداری نماید آیا اعمال ماده ۳ ق.ن.ا.م.م. حبس وی مجاز است؟ پاسخ نمی تواند آری باشد زیرا اعمال نص مزبور مستلزم این است که شخص، به موجب حکم دادگاه محکوم به دادن مالی شده باشد و از اجرای حکم خودداری نماید. پرسش دیگر اینکه آیا خودداری شخص ثالث از تحویل مالی که نزد وی بازداشت شده می تواند خیانت در امانت شمرده شود؟ پاسخ به این پرسش نیز نمی تواند آری باشد زیرا مال توسط مأمور اجرا به وی تسلیم و سپرده نشده است. ۴۷۷ امکان دسترسی دادورز به مال بازداشت شده بازداشت مال - چنانچه شخص ثالث از تسلیم عین مالی که نزد وی بازداشت شده خودداری کند به دلالت ماده ۹۳ ق. ۱. ا. م. دادورز باید به درخواست محکوم له و همکاری وی تا آنجا که شدنی است به مال دسترسی پیدا کرده و آن را از شخص ثالث بگیرد. چنانچه عین مالی که نزد شخص ثالث بازداشت شده از وی گرفته شود مأمور اجرا نمی تواند از این بابت اقدام دیگری علیه شخص ثالث نماید حتی اگر گرفتن عین مال از وی به در ازا کشد و یا حتی اگر به عین مال خساراتی وارد شده باشد؛ البته روشن است که گرفتن عین مال در صورتی مصداق پیدا می نماید که آنچه از شخص ثالث گرفته می شود مصداق عین آن مال باشد. پس اگر عین مال خسارت دیده باشد و این خسارت به کیفیت یا اندازه ای باشد که آن را از مصادیق عین مال بازداشت شده عرفاً خارج کند نمی توان پذیرفت که به عین مال دسترسی پیدا شده است و از این رو باید گزینه دیگر در دست اقدام قرار گیرد. ۷۸ دسترسی پیدا نشدن به مال بازداشت شده بازداشت اموال شخص ثالث چنانچه شخص ثالث از تحویل مالی که نزد وی بازداشت شده خودداری نماید و دادورز نتواند به مال بازداشت شده دسترسی پیدا کند باید معادل بهای آن را از اموال شخص ثالث برای گرفتن محکوم به بازداشت نماید و در این صورت علی القاعده اقدمات اجرایی تا گرفتن بهای مال از شخص ثالث پیگیری خواهد شد. در حقیقت به موجب ماده ۹۳ ق.ا.ا.م. اگر شخص ثالث از تسلیم عین مال توقیف شده امتناع نماید و دادورز (مأمور اجرا) به آن مال دسترسی پیدا نکند معادل قیمت آن از دارایی او برای استیفای محکوم به توقیف خواهد شد... پس در این صورت محکوم له باید اموال شخص ثالث را معادل ارزش مالی که نزد وی بازداشت شده برای بازداشت به مأمور اجرا معرفی کند تا از محل فروش آنها، معادل ارزش مال بابت محکوم به گرفته شده و در اختیار وی قرار گیرد. این امر، از جمله مستلزم این است که بهای مالی که نزد شخص ثالث بازداشت شده مشخص شود. البته مال در همان زمانی که اخطار توقیف آن به شخص ثالث تنظیم می شود به ازای مبلغی بازداشت می شود. اما برای گرفتن بهای آن از شخص ثالث معمولاً رجوع به کارشناس لازم می شود ... . به هر روی گرفتن معادل قیمت مال از اموال شخص ثالث به همان ترتیب است که گرفتن محکوم به از م. ع. و در این کتاب از آن سخن رفته است. ب تحویل نشدن مال و اعلام عذر از سوی شخص ثالث از هنگامی که مال نزد شخص ثالث بازداشت میشود تا مطالبه مال از سوی اجرا و خودداری شخص ثالث از تسلیم آن و آغاز عملیات اجرایی علیه شخص ثالث برای گرفتن بهای مال بازداشت شده و تا پیش از پایان این عملیات دو امر می تواند روی دهد: نخست آنکه شخص ثالث تا پیش از مطالبه مال از سوی دادورز، اظهار نماید که مال بازداشت شده نزد او ناقص یا تلف شده است. دوم آنکه شخص ثالث، پس از مطالبه اجرا ادعا نماید که مال پیش از مطالبه اجرا ناقص یا تلف شده است. این دو رویداد جداگانه در زیر بررسی می شوند. نخست اعلام از بین رفتن یا آسیب دیدن مال به دادورز، پیش از مطالبه آن ۱۸۰ بخش دوم ماده ۹۳ ق.ا.ا.م. دال بر این است که شخص ثالث در صورتی که مال بدون تعدی و تفریط او از بین رود مسئول نمی باشد. در حقیقت نص مزبور در صورتی بار اثبات تعدی و تفریط را به دوش شخص ثالث می نهد که پس از مطالبه اجرا مدعی شود که پیش از مطالبه مال بدون تعدی و تفریط او تلف شده است؛ پس می توان پذیرفت که چنانچه مال پس از بازداشت آن نزد شخص ثالث بدون تعدی و تفریط شخص ثالث ناقص یا تلف شود و شخص ثالث بلافاصله و یا در مهلت معقولی ناقص یا تلف شدن مال بدون تعدی و تفریط خ. ر. ب. قسمت اجرا اعلام نماید مأمور اجرا نمی تواند معادل آن را از اموال وی بازداشت کند. بنابراین در چنین فرضی قسمت اجراء در مورد این مال تکلیفی جز این ندارد که مراتب را به محکوم له و م. ع. اعلام کند. روشن است که چنانچه ذی نفع هر یک از محکوم له و م. ع. مدعی تعدی و تفریط شخص ثالث باشد (ند) می تواند نند برابر قواعد عام علیه او در دادگاه صالح اقامه دعوا نموده و با اثبات تعدی و تفریط وی، مطالبه خسارت نمایدند. در همین فرضی که شخص ثالث پیش از مطالبه اجرا اعلام میکند که مال نزد وی ناقص یا تلف شده پرسش این است که آیا محکوم له می تواند به جای آن مال مال دیگری از م. ع. برای بازداشت و فروش ... معرفی نماید بی آنکه شرایط تبدیل تأمین به وی تحمیل شود؟ پاسخ آری است زیرا افزون بر سایر استدلالاتی که وجود دارد نک ش. ۴۷۱)، در اینجا مالی وجود ندارد که مال معرفی شده با آن تبدیل شود و بنابراین اقدام محکوم له به معرفی مال دیگر تبدیل تأمین به مفهوم دقیق واژه نیست. دوم ادعای از بین رفتن یا آسیب دیدن مال، پس از مطالبه آن ۴۸۱ شخص ثالثی که مال نزد او بازداشت شده به دستور اجرا باید مال را به اجرا یا هر شخصی که اجرا اعلام میکند تسلیم نماید. اما پس از مطالبه اجرا در این باره دو احتمال وجود دارد که در زیر بررسی می شوند. ا ادهای شخص ثالث مبنی بر از بین رفتن یا تلف شدن مال پیش از مطالبه ۸۲ گفته شد که هرگاه شخص ثالث پس از مطالبه مال از تسلیم آن خودداری کند و به آن مال دسترسی پیدا نشود، به دستور ماده ۹۳ ق.ا.ا.م. عملیات اجرایی برای گرفتن بهای مال علیه او آغاز می شود. اما بخش پایانی همان ماده مقرر می دارد ... در صورتی که شخص ثالث مدعی باشد که مال قبل از مطالبه قسمت اجرا بدون تعدی و تفریط او از بین رفته می تواند به دادگاه دادخواست دهد دادگاه در صورتی که دلایل او را موجه تشخیص دهد قراری در باب توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف نهایی صادر می کند. همان گونه که دیده می شود قانونگذار احکام ید امانی و یا دید ضمانی هیچ یک را به طور کامل به دیده شخص ثالث بار نکرده است زیرا نه صرف اظهار او پس از مطالبه مبنی بر از بین رفتن مال بدون تعدی و تفریط از وی پذیرفته میشود در حالی که در دید امانی چنین است و نه اگر مال، حتی بدون تعدی و تفریط وی تلف شود، او را مسئول می داند در حالی که در دید ضمانی چنین است. به هر روی، اگر شخص ثالث، پس از مطالبه مال از سوی اجرا از تسلیم آن خودداری کند و حتی ادعا نماید که مال پیش از مطالبه بدون تعدی و تفریط او تلف شده عملیات اجرایی برای گرفتن ارزش مال علیه وی آغاز شده و ادامه می یابد تا آنجا که شخص ثالث به دادگاه دادخواست داده و با ارائه دلیل ادعا کند از بین رفته و دادگاه نیز دلایل او را موجه تشخیص داده و قرار توقیف عملیات اجرایی را که علیه او شخص ثالث) آغاز شده تا تعیین تکلیف نهایی دعوا متوقف کند. بنابراین چنانچه شخص ثالث با مطالبه اجرا از تسلیم مال بازداشت شده امتناع و حتی اجرا بدون تعدی و تفریط او از بین رفته عملیات اجرایی علیه او آغاز شده و علی القاعده تا پایان یعنی گرفتن ارزش مال بازداشت شده از اموال وی ادامه می یابد مگر اینکه به ترتیب یاد شده اقامه دعوا کند. خواسته دعوای شخص ثالث صدور حکم مبنی بر احراز و اعلام و البته درخواست صدور قرار توقیف عملیات اجرایی است؛ خواندگان دعوای یاد شده، محکوم له و م. ع. می باشند که هر دو ذی نفع اند مگر آنکه محکوم له از بازداشت آن مال چشم پوشی نموده باشد. پرسش این است که آیا دادگاه صالح دادگاهی است که برابر قواعد عام صالح است و یا دادگاهی است که حکم توسط آن اجرا میشود نک ج ۱، ش ۹۲۸ و ۹۲۹)؟ در پاسخ باید گفت که اشکال و اختلاف مزبور از اشکالات و اختلافات اجرایی است زیرا در جریان اجرای حکم پیش آمده و ادامه عملیات اجرایی مستلزم فصل آن است؛ از این رو قواعد عام صلاحیت رعایت نمی شود و چون اختلاف ناشی از اجرای حکم است دادگاهی که حکم توسط آن اجرا می شود صالح است؛ یعنی دادگاهی که مأمور اجرای آن، اقدام به تنظیم و ابلاغ توقیف نامه شخص ثالث نموده است. ۸۳ دادگاه ب. ت. ب. دادخواست تقدیمی شخص ثالث در آغاز به درخواست صدور قرار توقیف عملیات اجرایی رسیدگی نموده و اگر دلایل خواهان شخص ثالث) را در این باره موجه تشخیص دهد قرار توقیف عملیات اجرایی را که علیه شخص ثالث آغاز شده تا تعیین تکلیف نهایی دعوای اقامه شده صادر میکند؛ برای صدور این قرار دادن تأمین، چون تصریح نشده لازم نیست. با صدور قرار توقیف عملیات اجرایی اقدامات اجرایی علیه شخص ثالث خواهان این دعوا در هر مقطعی که باشد تا روشن شدن تکلیف نهایی اصل دعوایی که شخص ثالث اقامه نموده متوقف می ماند دادگاه به دعوای شخص ثالث رسیدگی نموده و هرگاه حکم نهایی نک ج ۲ پیشرفته ش. (۴۶۷) مبنی بر از بین رفتن یا آسیب دیدن مال بدون تعدی و تفریط شخص ثالث باشد آن مقدار عملیات اجرایی که علیه او انجام شده نیز به حالت پیش از اجرا بازگردانده می شود برای نمونه اگر مالی از او بازداشت شده آزاد میشود و اگر حکم علیه شخص ثالث صادر و نهایی شود عدم تعدی و تفریط او در تلف مال احراز نشود عملیات اجرایی از توقیف خارج شده و تا گرفتن ارزش مال ادامه می یابد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین