شهرداری در موقعیت محکوم علیه — اجرای احکام مدنی

سابقاً بیان شد که اصل بر جواز توقیف اموال م. ع. است مگر در چند مورد استثنایی که یکی از آنها وقتی است که شهرداری م. ع. پرونده است که به جهت تصویب قانون خاص امکان توقیف اموال شهرداری در بدو امر با رعایت شرایطی وجود ندارد. قابلیت پیش بینی مبلغ محکوم به پیش از قطعیت آن در ردیف بودجه و جدول بدهی ها و تأمین اعتبار آن است؛ حال آنکه در فرض مسئله ب. ت. ب. تکلیف دولت و شهرداری در تأمین اعتبار بودجه موردنظر ماده واحده قانون تأسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور مصوب ۱۳۷۷ بیان می دارد: نه وزارت کشور اجازه داده می شود به منظور اداره امور روستاها، سازمانی به نام دهیاری ب. ت. ب. موقعیت محل با درخواست اهالی و به صورت خودکفا با شخصیت حقوقی مستقل در این روستاها ۲ ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی بیان میدارد دادگاه حق الزحمه کارشناس را با رعایت کمیت و قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۳۶۱ بیان می دارد در تصرف شهرداری و یا نزد اشخاص ثالث و به صورت ضمانت نامه به نام شهرداری باشد، قبل از صدور قانونگذار با هدف ارائه خدمات بهتر به شهروندان و موازنه بین هزینه ها و اعتبارات مصوب شهرداری و همچنین امکان پیش بینی بودجه لازم در تأمین محکومیت های مالی، همچون وزارتخانه اما با اندکی تفاوت به شهرداری امتیاز تأخیر در پرداخت محکوم به احکام قطعی را اعطا نموده است. در قانون منع نشده و امکان پذیر است. با وصول اجرائیه به اجرای احکام سالی که اجرائیه صادر شده سال مورد عمل است و صرفاً اجرائیه به شهرداری ابلاغ می شود و در صورت عدم پرداخت مبلغ محکوم به اقدامی انجام نمی شود. حکم قطعی قابل تأمین و توقف و برداشت نمی باشد. شهرداری ها مکلفند وجوه مربوط به محکوم به احکام قطعی صادره از دادگاه ها و یا اوراق اجرایی ثبتی یا اجرای دادگاه ها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقدورات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه به محکوم لهم پرداخت نمایند در غیر این صورت ذینفع می تواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تأمین یا توقیف یا برداشت نماید. تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۸۹) بانکها و مؤسسات اعتباری پرداخت کننده تسهیلات به شهرداری ها و سازمان های وابسته برای وصول مطالبات خود از محل و ثابق تسهیلات پرداختی از شمول این ماده به منظور استعاده از تسهیلات بانکی سند املاک اختصاصی خ. ر. ب. عنوان وثیقه در رهن بانک قرار دهند. خود استنکاف نموده است شهردار به مدت یک سال از خدمت منفصل خواهد شد. نظریه شماره ۷۹۶/۱۵۰ مورخ ۱۳۹۶/۲/۳ اداره حقوقی قوه قضاییه بیان می دارد: منظور از سال شهرداری ها مصوب ۱۳۶۱/۲/۱۴، سال ابلاغ اجرائیه مربوط به حکم قطعی صادره از دادگاه است؛ زیرا تا قبل از صدور و ابلاغ اجرائیه، وصول مطالبات به مرحله عملی نرسیده است. ا هکب م؛ ا هکب م؛ است و شهرداری موظف است در بودجه سال مورد عمل ابلاغ اجرائیه محکوم به را پرداخت کند و اگر نتواند باید در بودجه سال بعد یعنی سال ۱۳۹۷ پیش بینی و شود، ولی اگر به این وظیفه خود عمل نکرد اجرای احکام از ابتدای سال پرداخت فقط محکومیت به پرداخت شهرداری مشمول قاعده فوق است و احکام دیگر همچون خلع ید و تحویل مبیع و الزام به انتقال به سرعت انجام میشود. شهرداری تا دی ماه هر سال فرصت دارد بودجه پیشنهادی خ. ر. ب. شورای شهر اعلام کند و بودجه شهرداری توسط شورای شهر تصویب می شود. می توان در ابتدای ابلاغ اجرائیه به شهرداری با شورای شهر هم مکاتبه کرد تا مبلغ اجرائیه در بودجه شهرداری لحاظ و شرایط پرداخت آن فراهم شود.