شهرداری در موقعیت محکوم علیه — اجرای احکام مدنی

در قانون منع نشده و امکان پذیر است. با وصول اجرائیه به اجرای احکام سالی که اجرائیه صادر شده سال مورد عمل است و صرفاً اجرائیه به شهرداری ابلاغ می شود و در صورت عدم پرداخت مبلغ محکوم به اقدامی انجام نمی شود. حکم قطعی قابل تأمین و توقف و برداشت نمی باشد. شهرداری ها مکلفند وجوه مربوط به محکوم به احکام قطعی صادره از دادگاه ها و یا اوراق اجرایی ثبتی یا اجرای دادگاه ها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقدورات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه به محکوم لهم پرداخت نمایند در غیر این صورت ذینفع می تواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تأمین یا توقیف یا برداشت نماید. تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۸۹) بانکها و مؤسسات اعتباری پرداخت کننده تسهیلات به شهرداری ها و سازمان های وابسته برای وصول مطالبات خود از محل و ثابق تسهیلات پرداختی از شمول این ماده به منظور استعاده از تسهیلات بانکی سند املاک اختصاصی خ. ر. ب. عنوان وثیقه در رهن بانک قرار دهند. خود استنکاف نموده است شهردار به مدت یک سال از خدمت منفصل خواهد شد. نظریه شماره ۷۹۶/۱۵۰ مورخ ۱۳۹۶/۲/۳ اداره حقوقی قوه قضاییه بیان می دارد: منظور از سال شهرداری ها مصوب ۱۳۶۱/۲/۱۴، سال ابلاغ اجرائیه مربوط به حکم قطعی صادره از دادگاه است؛ زیرا تا قبل از صدور و ابلاغ اجرائیه، وصول مطالبات به مرحله عملی نرسیده است. ا هکب م؛ ا هکب م؛ است و شهرداری موظف است در بودجه سال مورد عمل ابلاغ اجرائیه محکوم به را پرداخت کند و اگر نتواند باید در بودجه سال بعد یعنی سال ۱۳۹۷ پیش بینی و شود، ولی اگر به این وظیفه خود عمل نکرد اجرای احکام از ابتدای سال پرداخت فقط محکومیت به پرداخت شهرداری مشمول قاعده فوق است و احکام دیگر همچون خلع ید و تحویل مبیع و الزام به انتقال به سرعت انجام میشود. شهرداری تا دی ماه هر سال فرصت دارد بودجه پیشنهادی خ. ر. ب. شورای شهر اعلام کند و بودجه شهرداری توسط شورای شهر تصویب می شود. می توان در ابتدای ابلاغ اجرائیه به شهرداری با شورای شهر هم مکاتبه کرد تا مبلغ اجرائیه در بودجه شهرداری لحاظ و شرایط پرداخت آن فراهم شود. اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۷/۹۲/۷۵۴ مورخ ۱۳۹۲/۴/۲۴ بیان میدارد: چنانچه شهرداری نتواند وجوه مربوط به محکوم به احکام قطعی صادره از دادگاه ها یا اوراق اجرایی ثبتی یا اجراء دادگاه ها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقررات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل پرداخت کند تا انقضای سال بعد نیز فرصت دارد که وجه محکوم به را پرداخت کند در صورتی که در طول سال بعد نیز نسبت به پرداخت آن اقدام نکند از ابتدای سال سوم محکوم له می تواند برای وصول محکوم به هر نوع اقدامی را از جمله تقاضای توقیف اموال شهرداری اعم از منقول و غیر منقول و یا وجوهی که شهرداری م. ع. د. بانک ها دارد بنماید بنابراین توقیف اموال شهرداری جهت استیفاء محکوم به قبل از سپری شدن مواعدی که در قانون تصریح شده است قانونی نمیباشد. ماده ۶۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۴۴ بیان می دارد: هر شهرداری دارای بودجه ای است که پس از ماده ۶۶ آن قانون نیز بیان می دارد: سال مالی شهرداری یک سال شمسی است که از اول فروردین ماه همچنین طبق ماده ۶۷ آن قانون شهرداری مکلف است منتهی تا روز آخر دی ماه بودجه سالیانه خود را همچنین شهرداری موظف است تفریغ بودجه هر سال را تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به انجمن تسلیم و انجمن نیز باید تا آخر خرداد ماه آن را رسیدگی و تصویب نماید. اعلام شهرداری مبنی بر عدم وجود بودجه، برای پرداخت کافی است و نیاز به تحقیق در صحت و سقم آن نمیباشد، لکن چنانچه بعداً ثابت شود که شهرداری با وجود امکان لازم از پرداخت دین خود استنکاف نموده است شهردار به مدت یک سال از خدمت منفصل خواهد شد. لذا مراتب باید به دادستان شهرستان اعلام تا طبق مقررات اقدام شود. در اینکه چه مرجعی تشخیص می دهد که شهرداری در حدود مقدورات مالی خود می تواند بدهی را پرداخت کند یا خیر نظر داده شده که ب. ت. ب. قرینه مربوط به تبصره ۳ قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها که از مسئولیت شهردار سخن می گوید باید اظهار شهرداری را پذیرفت مگر اینکه محرز شود این اظهار نادرست است. ۱۰ این امتیاز مختص شهرداری بوده و شامل حال شرکتهای تابعه شهرداری نمیشود؛ چون خلاف قاعده و استثنا است و لذا باید تفسیر مضیق شود. ۱۱- یکی از اساتید اعتقاد دارد که وجوه متعلق به شهرداری در بانکها تا قبل از سال ۱۳۸۹ که ماده واحده اصلاح شود قابل توقیف قبل از انقضای مهلت نبود، ولی یا اصلاح قانون سال ۱۳۶۱ و حذف عبارت بانک از قانون و الحاق دو تبصره امکان ۱. نظریه شماره ۷/۵۴۶۴ مورخ ۱۳۷۷۷/۲۳ اداره حقوقی قوه قضاییه بیان می دارد: با استنباط از تبصره ذیل ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب سال ۱۳۶۱، صرف اعلام شهرداری مبنی بر عدم وجود بودجه برای پرداخت محکوم به برای دادگاه کافی است و نیاز به تحقیق در صحت و سقم آن نمی باشد. لکن چنانچه بعداً ثابت شود که شهرداری با وجود امکان لازم از پرداخت دین خود استنکاف نموده است. می توان شهردار را به مدت یک سال از خدمت منفصل نمود. موسوی سید عباس اجرای احکام مدنی جا پیشین، ص ۲۱۳. ۴. نظریه ۷۱۹۵/۲۶۲۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ اداره حقوقی قوه قضاییه بیان می دارد: قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۳۶۱/۲/۱۴، تنها در مورد شهرداری ها قابل اعمال است و تسری مقررات آن به مؤسسات وابسته شهرداری و جاهت قانونی ندارد. بنابراین اجرائیه موضوع استعلام باید از اموال شرکت تاکسیرانی استیفا شود نه شهرداری، زیرا شرکت یاد شده شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری دارد و دیون آن به عهده خود شرکت است نه شهرداری هرچند که این شرکت متعلق به شهرداری باشد.