شکایت از اقدامات عوامل اجرا و ابطال جریان مزایده و فروش — از هنگام شکل گیری پرونده اجرایی و

از هنگام شکل گیری پرونده اجرایی و آغاز اقدامات عوامل اجرا (مواد ۱۹ به بعد ق.ا.ا. م) تا پایان عملیات اجرایی دادگاه صادر کننده حکم نخستین و در مقام اجرای نیابت دادگاه محل اجرا بر اقدامات مدیر و دادورز نظارت دارد. نوع نظارت دادگاه استصوابی و کنترلی است و بنابراین در هر مورد که دادرس دادگاه بصورت سر خود خطا یا تخلف مباشرین اجرا را ببیند واکنش نشان داده و بسته به اقتضاء دستور اصلاح اقدام یا ابطال آن را صادر می کند. نیز اشخاص درگیر در اجرا به ویژه دو سوی اجرا حق واکنش و شکایت نسبت به اقدامات اجرایی را نزد دادگاه دارند. در مناسبهای مختلف اجرایی، ابلاغ اجرائیه، تنظیم و ترتیب اجرا صورت برداری ارزیابی مال، بازداشت تعیین حافظ و ... به حق شکایت اشخاص ذی نفع و ترتیب رسیدگی به آن اشاره شد. در مرحله مزایده و فروش مال که گام پایانی و حساس در عملیات اجرا هست و خطا و تخلف از مقررات آن راه بازگشت نداشته یا به دشواری درخور ترمیم و اصلاح است نظارت دادگاه بیشتر و شدیدتر بوده و حق واکنش و شکایت اشخاص ذی نفع توجیه و مبنای قوی تری دارد. از اینرو قانونگذار در دو مناسبت و برابر دو حکم در قلمرو مزایده اموال منقول و غیر منقول به حق شکایت ذی نفع و لزوم رسیدگی به آن از سوی دادگاه مجری حکم تاکید نموده است. در ماده ۱۳۶ ق.م در دامنه فروش اموال منقول تصریح شده: «در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می شود: ۱ - هرگاه فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلی که به موجب آگهی تعیین گردیده به عمل آید هر گاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند و یا بالاترین قیمتی را که خواسته است رد نماید -- در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا باشد ۴- در صورتی که خریدار طبق ماده ۱۲۷ ممنوع از خرید بوده باشد. شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده در موارد مذکور ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده میشود و قبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه در صورت وصول شکایت مال به خریدار تسلیم نخواهد شد. همچنین در مبحث فروش اموال غیر منقول به موجب ماده ۱۴۲ ق.ا.ا.م مقرر گردیده: شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر در بررسی احکام مزبور و در بحث شکایت نسبت به فرآیند مزایده و واکنش دادگاه برابر آن گفتنی است: ۱ - عوامل اجرا در برپایی مزایده مال منقول و غیر منقول و ترتیب واگذاری آن به خریدار با الزامات بیش و کم یکسانی روبرو هستند. از اینرو مواردی که موجب ابطال اقدامات اجرایی و تجدید مزایده میشود در هر دو مال یکسان است. پس نمی توان حکم ماده ۱۳۶ ق.ا.ا.م را مختص مزایده و فروش مال منقول دانست. همانطور که در ماده ۱۴۲ ق.ا.ا.م مقنن با اشاره به فرآیند ارزیابی، تخلف از مقررات مزایده یا سایر اقدامات دادورز و صلاحیت دادگاهی که دادورز در حوزه قضایی و اجرایی آن ماموریت دارد، قابلیت استناد به این ماده و بهره برداری از آن را در فرآیند شکایت نسبت به مزایده و فروش مال منقول ممکن ساخته است. ۲- هر چند در ماده ۱۴۲ ق.ا.ا.م به سایر اقدامات دادورز اشاره شده و اگر چه مباشر اصلی عملیات مزایده دادورز است اما ب. ت. ب. وظایفی که مدیر اجرا عهده دار است از جمله انتخاب دادورز و نسپردن ماموریت به دادورز ممنوع از این ماموریت مواد ۱۸، ۲۳ و ۱۲۷ ق.ا.ا. م) یا اعطای نیابت اجرا ماده ۲۰ ق.ا.ا. م) و یا تعیین زمان و مکان برپایی مزایده مواد ۱۱۵) و ۱۱۷ و ۱۳۷ ق..ا. م)، بنابراین اقدامات او نیز ممکن است به جریان مزایده آسیب وارد ساخته و حق شکایت نسبت به آن مفروض گردد. وانگهی ممکن است در جلسه مزایده نماینده دادستان که حضور او الزامی است ماده ۱۲۵ ق.ا.ا. م)، با دخالت در اقدامات دادورز یا ترک وظایف قانونی خود موجبات شکایت را فراهم سازد. در نتیجه شکایت از فرآیند فروش و مزایده، مختص به اقدامات دادورز نیست. بلکه رفتار هر یک از صاحب منصبان و افرادی که بسته به ماموریت قانونی در این جریان دخالت دارند، درخور بررسی و شکایت است. - آنچه در پی شکایت ذی نفع و احراز درستی آن متبلور میشود؛ ابطال تصمیم به فروش و تجدید مزایده است. مزایده ای که برپا شده خواه در نوبت نخست و یا جلسه دوم، چنانچه مبتنی بر تخلف عوامل اجرا باشد، درخور شکایت است. ضمانت اجرای تخلف ابطال فروش و اقدامات انجام یافته و تجدید مزایده است. ابطال مزایده عنوان دقیقی نیست. مگر آن که جریان مزایده محل اشکال باشد. برای مثال با اینکه طرفین اجرا درخواست فروش توافقی نمودند اما مدیر و دادورز به سمت مزایده سوق یافتند. یا اینکه هنوز فرآیند بازداشت کامل معمول نشده اما دایره اجرا به برپایی مزایده روی آورده است. چنین رخدادی به ندرت بروز می یابد. مقصود قانونگذار در مواد ۱۳۶ و ۱۴۲ قام منطبق با نمونه های شایع ابطال قالب مزایده نیست. بلکه ابطال تصمیم به فروش مال بازگشت مال به فروش رفته به کانال پیش از مزایده و از سرگیری این جریان است.