فروش از طریق مزایده

قانون نه از باب غلبه بلکه به دلیل ام العقود» بودن بیع آن را مبنای مزایده قرار داده است. از این رو مأمور اجرا به تنهایی نمی تواند به جای خریدار، با متصالح قرارداد منعقد نماید و آثار و احکام دیگری را بر سرنوشت انتقال حاکم نماید و تنها ۲. ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بیان می دارد: مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب است و یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن شود و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد، در صورت عدم دسترسی به مالک حسب مورد، به تقاضای بازپرس و موافقت دادستان و یا دستور دادگاه به قیمت روز فروخته می شود. وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می شود. ... ... این طرفین هستند که میتوانند چنین قراردادی را پیشنهاد کنند. اصل کلی در اجرای احکام آن است که هر نوع مالی برای تبدیل به وجه نقد باید از طریق مزایده در معرض فروش قرار گیرد؛ یعنی به زیاده فروختن که مترادف حرام متضاد مناقصه است. حتی اموالی مثل طلا و جواهرات و امتیاز حج تمتع و عمره مفرده و امتیاز مسکن مهر و سهمیه کارت سوخت و سهام باید فروخته شده و تبدیل به وجه نقد شود و اگر محکوم له هم قصد دارد مال موضوع مزایده را تملک کند باید همانند مردم عادی در مزایده شرکت کند و هر کس به قیمت بیشتری خریداری کند مال متعلق به وی م. ب. و محکوم له هیچ امتیازی نسبت به عامه مردم ندارد.