دکترین
بر این اساس می توان این گونه بیان کرد که حتی سازمانها
بر این اساس می توان این گونه بیان کرد که حتی سازمانها و نهادهایی که تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی نیستند و صندوق بازنشستگی کارکنان آنها صندوقی غیر از سازمان تأمین اجتماعی است در صورتی که که کاری را به شخص حقیقی یا حقوقی ای که در استخدام انها نیست واگذار نمایند، مشمول قوانین و مقررات سازمان تأمین اجتماعی در حوزه قراردادهای پیمانکاری هستند و می بایست تکالیف خ. ر. ب. عنوان واگذارندگان کار در قبال سازمان تأمین اجتماعی انجام دهند. شایان ذکر است قراردادهای پیمانکاری تنها کانال ارتباطی نهادها و موسسات غیر تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی با این سازمان است که در این مقوله قوانین و مقررات سازمان تأمین اجتماعی بر آنها جاری میشود.
علی رغم تعدد صندوق های بازنشستگی کشور که جهت بیمه نمودن کارکنان خود تابع قوانین و مقررات خاص خود میباشند در صورتی که انجام کار به طور مقاطعه کار توسط این نهادها به مقاطعه کاران حقیقی و حقوقی بیرونی واگذار شود، مشمول ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی میباشند و مکلفند تکالیف تعیین شده در این قانون به عنوان کارفرما واگذارنده کار از جمله ارسال قرارداد منعقده به تأمین اجتماعی نگهداشت ها از قراردادها الزام پیمانکار به بیمه کردن کارکنان خود و در پایان اخذ مفاصا حساب از پیمانکار را انجام دهند.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
