دکترین
معین بودن موضوع حکم — اما در موارد دیگری نیز موضوع حکم
۵۵۲. به موجب ماده ۳ ق.ا.ا.م. حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجرا نمی باشد. به قرینه مواد ۴۴۴ و ۴۶۳ قانون قدیم که در زمان تصویب قانون یادشده معتبر بوده است و نیز بند ۱ ماده ۴۲۶ و نیز ماده ۲۷۰ ق. ج، موضوع حکم امری است که دادگاه نسبت به آن حکومت یا قضاوت کرده و اگر حکم به سود خواهان دعوا صادر شده، به عنوان مفاد حکم باید به آن عمل شود یا به دیگر سخن به مرحله اجرا در آید. بنابراین برای نمونه چنانچه به خواسته تحویل یک دستگاه تولید کننده برق، با مشخصات معین در دادخواست دعوایی اقامه شده و حکم به سود خواهان صادر شود موضوع حکم که در حکم نوشته می شود محکومیت خوانده به تحویل یک دستگاه مولد برق با مشخصات... خواهد بود. پس موضوع حکم باید معین باشد تا حکم قابل اجرا باشد.
003 مصادیق معین نبودن موضوع حکم - موضوع حکم در دو صورت ممکن است معین نباشد: در برخی موارد محکوم به به گونه ای که روشن و کامل باشد در حکم نوشته نمی شود؛ مانند آنکه در نمونه یادشده در حکم دادگاه تحویل» تصریح نشده و یا مشخصات مولد برق به طور کامل تعیین نشده به گونه ای که در مفاد حکم اقدامی را که نسبت به مولد برق باید انجام داده شود معین نگردیده و یا دستگاهی را که باید تحویل داده شود مشخص نشده باشد.
۵۵۴. اما در موارد دیگری نیز موضوع حکم می تواند از این رو معین نباشد که موضوع حکم میان دو یا چند امر مرداده است؛ مانند آنکه در نمونه یاد شده دادگاه، خوانده را به تحویل یک دستگاه مولد برق با مشخصات معین و یا پرداخت یکصد میلیارد ریال، بهای آن، محکوم نموده باشد. در اینجا نیز موضوع حکم معین نیست زیرا مرد میان دو امر است و مأمور اجرا با مراجعه به حکم نمی تواند اقدامی را که باید به م. ع. تحمیل شود تشخیص دهد آیا مولد برق را از وی بگیرد و یا یکصد میلیارد ریال را در این حالت معمولاً صدور اجراییه نیز با دشواری رویه رو می شود و بنابراین باید در همین مقطع تعیین تکلیف شود. اما حتی اگر اجراییه نیز بدون توجه به معین نبودن موضوع حکم صادر شده باشد چون اجراییه باید کاملاً منطبق بر حکم باشد) موضوع لازم الاجرا در اجراییه نیز معین نخواهد بود و در این صورت پیش از هر اقدام اجرایی، موضوع حکم باید معین تا اجرای حکم، ممکن شود.
000. معین نبودن موضوع حکم و تعیین تکلیف اجرای آن - پرسش این است که چنانچه موضوع حکم معین نباشد تکلیف اجرای حکم چگونه تعیین می شود؟ در پاسخ ب. ت. ب. اینکه طبق ماده ۲۷ ق.ا.ا.م. رسیدگی به اختلافات راجع به مفاد حکم و نیز اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم به حادث شود، در صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم است چنین دادگاهی به اختلاف رسیدگی کرده و تعیین تکلیف می نماید نک ش ۹۳۲ به بعد).
۵۶ دادگاه صادر کننده حکم نک ش (۹۳۳) برای تعیین موضوع حکم باید پرونده دادرسی را بررسی نماید و مسلماً آنچه ملاک است خواسته خ. د. د. با لحاظ تغییرات احتمالی است که به تجویز ماده ۹۸ ق.ج. در خواسته دعوا انجام گرفته است؛ افزون بر آن سایر محتویات پرونده از جمله مذاکرات طرفین در جلسه (جلسات) دادرسی نیز می تواند مستند دادگاه در تعیین موضوع حکم باشد. بنابراین در نمونه بالا چنانچه در حکمی که باید اجرا شود تحویل تصریح نشده و یا مشخصات دستگاه درج نشده باشد دادگاه صالح در صورت جلسه ای که تنظیم می نماید کاستی حکم را بر طرف می نماید و اگر موضوع حکم میان دو امر تحویل دستگاه و یا پرداخت مبلغ مشخصی وجه نقد مردد است ب. ت. ب. دادخواست خواهان و تغییرات احتمالی که در خواسته انجام شده ... موضوع حکم را میان دو امر یاد شده «معین» می نماید.
۵۵۷ تعیین موضوع حکم علی القاعده ب. ت. ب. دادخواست خواهان و محتویات پرونده دادرسی شدنی است زیرا چنانچه دادخواست دارای ابهام بوده و دادگاه برای صدور حکم نیاز به توضیح خواهان داشته تا پیش از صدور حکم در اجرای ماده ۹۵ ق.ج اقدام لازم معمول داشته و بنابراین تعیین موضوع حکم از جمله با توضیحات خواهان شدنی خواهد گردید. با این همه چنانچه تعیین موضوع حکم در مرحله اجرا، حتی ب. ت. ب. محتویات پرونده و ... شدنی نباشد مانند آنکه معلوم نباشد م. ع. ب. چه امری محکوم شده است حکم قابل اجرا نخواهد بود و محکوم له ناچار به اقامه دعوای دوباره خواهد گردید بی آنکه اعتبار امر قضاوت شده مانعی ایجاد کند زیرا فرض این است که در دعوای پیشین موضوع معلوم نبوده تا بررسی وحدت آن با موضوع دعوای بعدی مطرح شود نک ج ۱ پیشرفته ش. ۸۲۷)
۵۵۸. معین نبودن موضوع رأی هیئتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده (۱۶۶) قانون کار و تعیین تکلیف اجرای آن – پرسش این است که اگر موضوع رأی مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما معین نباشد تکلیف چیست؟ به این پرسش پاسخ داده شده است نک. ش. ۹۴۳).
۵۰۹ معین نبودن موضوع رای داوری یا حکم دادگاه خارجی و تعیین تکلیف اجرای آن پرسش این است که چنانچه موضوع رأی داوری داخلی معین نباشد کدام مرجع صلاحیت تعیین آن را دارد. در پاسخ باید پذیرفت که به صراحت ماده ۲۸ ق.ا.ا.م. و اطلاق آن دادگاهی که بر مبنای رأی داور اجراییه صادر نموده صالح است زیرا با پایان مدت داوری داور علی القاعده صلاحیت خود را در هر گونه رسیدگی و تصمیم گیری از دست می دهد مگر خلاف آن تصریح شده باشد مانند تصحیح رأی داور تا پایان مهلت اعتراض به آن ماده ۴۸۷ ق.
ج). چنانچه موضوع رأی داوری خارجی معین نباشد ب. ت. ب. ملاک همان ماده ۲۸ تعیین موضوع رأی در صلاحیت دادگاهی است است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
