سهام عدالت

سهام عدالت نوعی یارانه است که طبق نظر دولت از طریق شرکتهای ۱ ماده ۱۱۵ قانون اجرای احکام مدنی بیان میدارد: اگر از طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش اموال منقول معین شده باشد فروش در آن محل به عمل می آید ... . ۲ نظریه شماره ۷/۱۹۲/۲۰۹۱ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۵ اداره حقوقی قوه قضاییه بیان می دارد: اگرچه در توقیف و فروش سهام شرکتهای سهامی باید مقررات قانون مذکور از جمله مزایده رعایت شود، اما با عنایت به ماده ۱۱۵ قانون اجرای احکام مدنی چون سازمان بورس محلی برای فروش سهام است که توسط دولت ایجاد شده است و مرجع قانونی برای عرضه و فروش سهام شرکتها است لذا اگر سهام قابل عرضه در بورس باشد برابر نص قانون یاد شده باید در همان محل عرضه و فروخته شود. تبصره ماده ۹۸ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی (الحاقی (۱۳۹۸) بیان میدارد: در مورد ارزیابی سهام عرضه شده در بورس اوراق بهادار نیاز به ارجاع امر به کارشناس رسمی نبوده و ارزش اعلامی از طرف مرجع مذکور مناط اعتبار بوده و پس از صدور دستور بازداشت از طریق اجرای ثبت ارزیابی و مزایده آن از طریق بازار بورس اوراق بهادار به عمل خواهد آمد و مشمول دریافت حق مزایده در اجرای ثبت نخواهد بود. . ماده ۳۴ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بیان می دارد: در اجرای سیاست گسترش مالکیت عمومی به منظور تأمین عدالت اجتماعی دولت مجاز است تا ۴۰ درصد مجموع ارزش سهام بنگاه های قابل واگذاری در هر بازار را با ضوابط ذیل به اتباع ایرانی مقیم داخل کشور واگذار نماید: الف - در مورد دو دهک پایین درآمدی با اولویت روستانشینان و عشایر ۵۰ درصد تخفیف در قیمت سهام واگذاری با دوره تقسیط ده ساله ب در مورد چهار دهک بعدی تقسیط تا ده سال حسب مورد داده خواهد شد. تبصره ۱ مبنای قیمت گذاری قیمت فروش نقدی سهام در بورس خواهد بود. تبصره ۲- تخفیف های مذکور در بند «الف» این ماده به حساب کمک های بلاعوض به اقشار کم درآمد منظور میشود. تبصره ۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و ساید نهادهای ذیربط حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون افراد مشمول این ماده را با سازو کارهای علمی و دقیق شناسایی و شرایط واگذاری سهام به مشمولان را فراهم نماید.