صدور سند مالکیت بر مبنای حکم نهایی مرجع قضایی — بند ۳۴۶ مجموعه بخشنامه های ثبتی تا

در مورد املاکی که به موجب احکام نهایی دادگاه های املاک واگذاری در مالکیت اشخاص استقرار می یابند طبق بندهای ۳۴۴ و ۳۴۵ و ۳۴۶ مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال ۱۳۴۹، مقررات ویژه ای وضع شده است که البته به نظر می رسد در بندهای ۲۷۸ و ۲۷۹ و ۲۸۰ مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهرماه ۱۳۶۵ به اشتباه انعکاس یافته است. اشتباه مذکور در مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهر ماه ۱۳۹۵ به این صورت است که مفاد بند ۲۷۸، علی را تأیید می کند. بندهای مزبور بر اساس توالی صحیح مندرج در به این شرح است: بند ۳۴۴ مجموعه بخشنامه های ثبتی تا پایان سال ۱۳۹۹ بند ۲۷۹) مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهر ماه (۱۳۶۵) می گوید نسبت به املاکی که طبق دادنامه نهایی دادگاه محکوم به ملکیت اشخاص شده و صورتمجلس تحویلی هم در دست دارند چنانچه مسبوق به درخواست ثبت قبلی محکوم له بوده و جریان ثبتی آن بدون معترض خاتمه یافته باشد عملیات ثبتی محکوم به با رعایت بند مربوطه این مجموعه از نظر ابطال سند مالکیت م. ع. نسبت به مورد حکم به نام متقاضی تعقیب شود. و إلا با اجرای تشریفات مندرج در دو بند بعدی این مجموعه درخواست ثبت از محکوم له پذیرفته شده و کسانی که حقی برای خود قائل هستند از حق اعتراض استفاده خواهند کرد. بند ۳۴۵ مجموعه بخشنامه های ثبتی تا پایان سال ۱۳۴۹ بند ۲۸۰ مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهرماه (۱۳۶۵) می گوید در مواردی که قراء و مزارع متعدد متصل به صورت واحد به نام م. ع. تحدید حدود و در دفتر املاک ثبت و سند مالکیت صادر شده و سپس نسبت به قسمتی از محدوده بالا بدون ذکر حدود و مشخصات بر وفق دادنامه های صادره از دادگاه املاک واگذاری و صورتمجلس تحویل و تحول به مالکیت اشخاص در آمده و محکوم به مذکور به نام محکوم له سابقه ثبت و تحدید ندارد و باید تقاضای ثبت شود، لازم است ضمن مطالبه سند مالکیت نماینده اداره مربوطه و متقاضی ثبت را نیز جهت تفکیک حدود محکوم به از سایر قسمت ها دعوت و در حدود مقررات با حضور و امضای نماینده مزبور و در صورت عدم حضور نماینده نامبرده با رعایت بند بعدی این مجموعه و با حضور متقاضی ثبت در تفکیک حدود مورد حکم اقدام و سپس با حدود مندرج در صورتمجلس تفکیکی تقاضای ثبت محکوم له را قبول و به جریان قانونی بگذارید. بند ۳۴۶ مجموعه بخشنامه های ثبتی تا پایان سال ۱۳۴۹ بند ۲۷۸ مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهرماه (۱۳۹۵) می گوید درخواست ثبت املاکی که طبق احکام نهایی دادگاه های املاک واگذاری و صورتمجلس تحویلی به عمل می آید چنانچه اختلافی بین دادنامه و مدارک و صورتمجلس تحویلی نباشد، پس از احراز و ابطال سند مالکیت صادره به نام م. ع. نسبت به ملک مورد تقاضا پذیرفته میشود و چنانچه اداره املاک مربوطه از ارسال سند مالکیت خودداری نماید و پذیرفتن درخواست فقط موقوف به ابطال تمام یا قسمتی از آن باشد. ثبت محل با تعیین ضرب الاجل دو ماهه جریان امر را به اداره املاک و مستغلات مزبور اعلام و چنانچه در مدت مذکور سند مالکیت مورد بحث به ثبت محل فرستاده نشود و یا موارد اشکال و اختلاف اعلام نگردد، به درخواست متقاضی ثبت اقدام و نسبت به وظایفی که جهت ابطال سند مالکیت بر عهده ادارات ثبت است اقدام خواهد شد. اینک لازم است مفاد هر یک از بندهای مذکور جداگانه بررسی شود بند ۳۴۴ مجموعه بخشنامه های ثبتی تا پایان سال ۱۳۴۹ بند ۲۷۹ مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهرماه (۱۳۶۵) ناظر به اراضی و املاکی است که بر اساس رأی نهایی دادگاه های املاک واگذاری در مالکیت محکوم له استقرار یافته است. این گونه املاک قبلاً از طرف محکوم له درخواست ثبت شده و جریان ثبتی آن نیز بدون معترض خاتمه یافته است. اما چنانچه بعدها سند مالکیت به نام شخصی صادر شده باشد که در جریان رسیدگی دادگاه املاک واگذاری به موجب رأی نهایی م. ع. شناخته شده باشد، اداره ثبت به استناد رأی نهایی مزبور و صورت مجلس تحویلی نسبت به ابطال سند مالکیت م. ع. و تعقیب جریان ثبت ملک به نام محکوم له در حدود مفاد حکم دادگاه املاک واگذاری اقدام می نماید. بند ۳۴۵ مجموعه بخشنامه های ثبتی تا پایان سال ۱۳۴۹ بند ۲۸۰ مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهرماه (۱۳۶۵) ناظر به قریه ها و مزرعه های متعددی است که اولاً متصل به هم بوده اند. ثانیاً سابقه تقاضای ثبت و تحدید حدود به نام محکوم له ندارند. ثالثاً سند مالکیت آنها قبلاً و به طور واحد به نام م. ع. صادر شده است. رابعاً طبق آراء صادره از دادگاه املاک واگذاری و صورتمجلس تحویل و تحول قسمتی از محدوده آنها بدون ذکر حدود و مشخصات در مالکیت اشخاص مستقر شده است. بند مزبور در مقرره ای بدیع و جالب توجه و ضمن لزوم تقاضای ثبت محکوم به توسط محکوم له اعلام میکا ی کند باید با مطالبه سند مالکیت نماینده اداره مربوطه و متقاضی ثبت را نیز جهت تفکیک حدود محکوم به از سایر قسمتها. دعوت شوند و در حدود مقررات با حضور و امضای نماینده مزبور و در صورت عدم حضور نماینده نامبرده در تفکیک حدود قطعه مورد حکم دادگاه املاک واگذاری اقدام و سپس با حدود مندرج در صورتمجلس تفکیکی تقاضای ثبت محکوم له قبول و به جریان گذاشته شود. مشخص نیست بخشنامه مزبور چگونه جواز تقاضای ثبت مجدد ملکی را صادر می کند که نه تنها قبلاً تقاضای ثبت شده بلکه حتی نسبت به آن در یک محدوده بزرگ تر سند مالکیت نیز صادر شده است. بدیهی است راجع به ملکی که قبلاً درخواست ثبت شده و آگهی های نوبتی و تحدیدی آن منتشر و عملیات تحدیدی آن انجام و پس از انقضای مدت اعتراض، ثبت دفتر املاک گردیده و سند مالکیت آن نیز صادر شده است تقاضای ثبت نه تنها محمل و مبنای قانونی ندارد، بلکه از نظر منطقی نیز قابل توجیه نیست. چنین تقاضای ثبتی مستلزم انتشار آگهی های نوبتی و تجدیدی و به تبع آن، مستلزم انقضای مدت واخواهی و در صورت وقوع اعتراض احاله موضوع به دادگاه است. بر این اساس بخشنامه مزبور را باید در تقابل با ماده ۱۰۱ آیین نامه قانون ثبت مصوب ۱۳۱۷ دانست که مقرر میدارد در موردی که ملکی مورد اعتراض واقع شود، اعم از این که مستدعی ثبت به اعتراض معترض تمکین کند یا در دادگاه محکوم شود، معترض محکوم له جانشین مستدعی شناخته شده و چنانچه مانع دیگری نباشد ملک طبق حکم نهایی دادگاه ثبت خواهد گردید و محتاج به آگهی مجدد به نام معترض نخواهد بود. بند ۳۴۶ مجموعه بخشنامه های ثبتی تا پایان سال ۱۳۴۹ بند ۲۷۸ مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهرماه (۱۳۹۵) ناظر به ملکی است که طبق رأی نهایی دادگاه های مذکور و صور تمجلس تحویلی باید به نام محکوم له تقاضای ثبت شوند و این در شرایطی است که بند مذکور تصریح به ابطال سند مالکیت صادره به نام م. ع. می کند. در این جا هم معلوم نیست چگونه و چرا ملک تقاضای ثبت شده ای که ضمناً ثبت دفتر املاک اداره ثبت شده و سند مالکیت آن نیز صادر گردیده است باید مجدداً تقاضای ثبت شود. در واقع به نظر می رسد با مقررات دو بند اخیر الذکر نه تنها ماده ۱۰۱ آیین نامه قانون ثبت بلکه ماده ۲۲ قانون مذکور هم نادیده گرفته شده است. بدیهی است که آراء صادره از دادگاه ها برای کلیه مراجع اداری از جمله ادارات ثبت لازم الاتباع است. اما این لزوم به مفهوم نادیده انگاشتن قانون نیست و دادرس باید ب. ت. ب. اصول و ضوابط مسلم در حقوق ثبت نسبت به انشاء و صدور رأی مبادرت ورزد. واقعیت این است که لزوم قبول تقاضای ثبت به نام محکوم له در خصوص ملکی که نه تنها قبلاً ثبت شده بلکه نسبت به آن سند مالکیت صادر گردیده است. صرف نظر از این که با مقررات ثبت املاک مطابقت ندارد بلکه حتی مساعدتی نیز به حال محکوم له نخواهد بود. زیرا چنان که گفته شد فرض قبول تقاضای ثبت برابر حکم دادگاه مستلزم انتشار آگهی های نوبتی و تحدیدی و به تبع آن مستلزم انقضای مدت واخواهی و در صورت وقوع اعتراض احاله موضوع به دادگاه است. فرآیندی که فقط بر زحمات معترض محکوم له می افزاید و او را به مشقت می اندازد. بنابراین به نظر می رسد در مورد اراضی و املاک مشمول آراء دادگاه های املاک واگذاری هم باید ماده ۱۰۱ آیین نامه قانون ثبت را مبنای صدور احکام دادگاه های مزبور و ملاک عمل برای ادارات ثبت دانست و آن را معیار قرار داد تا ضمن اجتناب از این گونه مقررات مغایر و بلکه مخالف قانون مقررات ماده ۲۲ قانون ثبت نیز مراعات شود.