صدور سند مالکیت بر مبنای حکم نهایی مرجع قضایی — کشاورزی باشد و ب

نقاط ضعف و ایرادات و اشکالات مرقوم در بندهای ماده ۱ قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک و الحاق موادی به آن البته بیش از این هاست. ا قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۶۵ و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۰ ماده ۱ بند ۷ الحاقی ۱۳۷۶/۵/۲۶ در صورتی که مساحت قطعات متصرفی در باغ ها کمتر از میزان مقرر در ضوابط ابلاغی حسبه مورد به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی یا وزارت - (۲) ایقاع در مقررات ماده مزبور - ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت راه ندارد. تصریح قانونگذار در این ماده به موضوع خریداری ملک مورد تقاضای آشکارا و به خوبی نشان می دهد که آنچه مورد نظر است، فقط عقود و قرار داده است. البته این مهم منحصر به ماده ۱ قانون مزبور نیست و لزوم وقوع عقد و تنظیم قرارداد در مواد دیگر این قانون و حتی در مواد آیین نامه نیز به روشنی دیده می شود. (۳) حکم این ماده ناظر به قید زمانی مشخص و معین است تاریخ احداث اعیان و تاریخ انتقال اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغات اعم از شهری و غیر شهری، لزوماً باید قبل از اول فروردین ماه ۱۳۷۰ باشد. علاوه بر تصریح ماده ۱ قانون در بند (ط) تبصره ۳ ماده ۲ همان قانون الحاقی ۱۳۸۱ آمده است به منظور جلوگیری از تصرفات غیر قانونی اشخاص در اراضی دولتی و شهرداری ها تنها تصرفاتی معتبر شناخته می شوند که تا تاریخ ۱۳۷۰/۱/۱ احداث مستحدثات و بنا شده باشد. قیدی که نادیده گرفتن آن به ویژه در مورد زمان واقعی تنظیم اسناد عادی مربوط به شهری - فرض اصلی است و نوعی حیله قانونی جلوه می کند که معمولاً زمان واقعی انتقال را نشان نمی دهد. متقاضی نیز خود را کم و بیش به بروز تاریخ واقعی انتقال پایبند نمی بیند. پس راه درست این است که نباید به صرف این گونه تاریخ ها اعتناء نمود. در واقع متقاضی باید تاریخ واقعی انتقال با سند عادی را با ادله و قرائن دیگر اثبات کند. (۴) تاریخ ۱۳۷۰/۱/۱، نه تنها یک قید زمانی است که وقوع انتقال اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغات اعم از شهری و غیر شهری به متقاضی باید قبل از آن باشد، بلکه زمان احداث اعیان مورد تقاضا نیز باید به پیش از تاریخ مذکور از گردد. بنابراین ماده ۱ قانون از این حیث متضمن دو ارائه طریق بر اساس یک ضابطه زمانی است. به این معنی که فقط آن دسته از انتقالات اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغات - اعم از شهری و غیر شهری و همچنین احداث اعیان مورد تقاضا معتبر شناخته میشوند که در ظرف زمانی قبل از تاریخ اول فروردین ماه ۱۳۷۰ می گنجند. ضمناً باید توجه داشت که اعیانی نظیر آپارتمان منصرف از موضوع است و اداره کل امور املاک سازمان ثبت کشور نیز با استناد به صورتجلسه ۱۳۷۳/۹/۲ مدیران سازمان در نظریه ای موافق با اصول آپارتمانها را خارج از شمول قانون دانسته است. کشاورزی باشد و ب. ر. م. تبصره ۱ ماده ۴ قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت مصوب ۱۳۵۲ مشمول این قانون نخواهد بود. مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت کشور، مجموعه بخشنامه های ثبتی از ۱۳۰۷ تا ۱۳۸۵، همان منبع، صفحه ۸۸۸ نظریه شماره ۱۱/۳۱۵۷۰ مورخ ۱۳۷۷/۸/۹ اداره کل امور املاک سازمان ثبت کشور) ... ب. ت. ب. این که تفکیک آپارتمانها دارای تشریفات قانونی خاص م. ب. مضافاً این که با استفاده از مقررات مزبور هم ←