Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

مبنای این دعوی نوعی شرط به سود ثالث است و بنابراین دعوا دعوایی قراردادی محسوب می شود که در آن به دلیل ایجاد حقی از سوی بیمه گذار به سود اشخاص ثالث در قراردادی که بیمه گذار با بیمه گر منعقد میکند اجازه طرح دعوا به ثالث را می دهد. این تئوری توسط روسران ارائه شد. تصور وی این بود که بیمه گر یک شرط ضمنی را به سود زیان دیده مقرر نموده است زیرا قرارداد بیمه ابتدائاً و اصولاً به سود بیمه گذار مقرر می شود و در درجه دوم متعلق حق زبان دیده است. این نظریه در رویه قضایی فرانسه مخصوصاً دادگاههای تالی بازتاب داشت و حتی به خارج از فرانسه نیز نفوذ میکند و در مصر پذیرفته میشود. اما نتوانست ساختار حقوقی ۸۱۹ در رویه قضایی ایران نیز شبیه این تحلیل در مواردی پذیرفته شده است. در دادنامه شماره ۷۴۳ ۸۲/۱۱/۷ پرونده ۸۲-۹۰۲-۶ دادگاه عمومی همدان می خوانیم در خصوص دعوای آقای... با وکالت... به طرفیت آقایان ... و خانمها ... به عنوان وراث آقای ... و شرکت سهامی بیمه دانا نمایندگی همدان مبنی بر صدور حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت یک فقره دیه کامله مرد مسلمان ... به این شرح که ... حادثه در اثر بی احتیاطی در امر رانندگی از سوی اتوبوس به رانندگی مرحوم... رخ داده است و اتوبوس تحت پوشش بیمه دانا قرار داشته ... نماینده بیمه در مقام دفاع اعلام می دارد شرکت هیچگونه رابطه حقوقی اعم از قراردادی و غیر قراردادی با خواهان ندارد و ماده ۳۶ قانون بیمه مرور زمان ناشی از دعاوی بیمه ای را دو سال از تاریخ وقوع حادثه مقرر نموده و دعوا قابلیت استماع ندارد و مطابق ماده ۱۵ قانون بیمه بیمه گذار موظف است در اولین زمان ممکن حداکثر ظرف مدت ۵ روز از تاریخ وقوع حادثه مراتب را به بیمه گر اطلاع دهد والا بیمه گر مسئول نخواهد ... وکیل خواهان در مقابل دفاعیات خوانده چنین بیان میدارد ۱ در ماده ۱۲ قانون بیمه اجباری دارندگان وسایط نقلیه موتوری در مقابل اشخاص ثالث مصوب ۱۳۴۷ قانون خاص است و استناد به ماده ۳۶ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ به عنوان قانون عام ب. ت. ب. اینکه خاص مؤخر، عام مقدم را تخصیص می زند و جاهت ندارد. ۲ استناد به ماده ۱۵ قانون بیمه ۱۳۱۶ ارتباطی به دعوا ندارد زیرا قانون بیمه اجباری دارندگان و سایط نقلیه موتوری در مقابل اشخاص ثالث فاقد چنین استنادی است و مطابق ماده ۶ قانون بیمه اجباری بیمه گر ملزم به جبران کلیه خسارات وارده به شخص ثالث خواهد ...

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط 76

آرای مرتبط 13

نظریات مشورتی 13

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 9

دکترین 35

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین