مبنای فقهی عدم پذیرش اقرار وکیل علیه موکل — پرونده خواهان دادخواستی را به طرفیت فرمانداری

قاعده من ملک شیئا ملک الاقرار به مبنای فقهی عدم پذیرش اقرار وکیل علیه موکل م. ب. که بر اساس این قاعده هر کس که تسلط بر چیزی دارد تسلط بر اقرار آن دارد. مقایسه دو قاعده من ملک» و «اقرار العقلاء» موارد تمایز این دو قاعده به شرح ذیل است: واژه اقرار در قاعده من ملک به معنای لغوی است ولی در قاعده اقرار العقلاء» به معنای قاعده من ملک، شامل نابالغان هم می شود، لیکن مقر در قاعده اقرار العقلا باید عاقل و بالغ طبق قاعده اقرار العقلاء، اقاریر افراد به ضرر غیر، نافذ نیست؛ لیکن طبق قاعده من ملک، اقاریر وکیل یا ولی، علیه موکل و مولی علیه نافذ است. البته تذکر این نکته ضروری است که مقصود از اقاریر وکیل غیر از اقرار در وکالت دعاوی جهت فصل خصومت است، زیرا در این مورد نه تنها اقرار وکیل نافذ نیست بلکه با چنین اقراری وکیل از وکالت منعزل می گردد. علت آن است که چنین اقراری، شبیه شهادت وکیل علیه موکل می گردد که به لحاظ وجود تهمت، ه نظر شیخ اعظم انصاری (قده) به تبع صاحب جواهر (قده) قلمرو نفوذ قاعده من ملک در مورد اقاریر وکیل یا ولی صرفاً مربوط به باب تداعی است، یعنی وکیل مدعی امری است که موکل منکر آن است، بنابراین گفته شده که اگر وکیل ادعای تصرف مورد وکالت کند و موکل منکر آن باشد، مثلاً وکیل در وکالت فروش بگوید مورد وکالت را فروخته ام و ثمن پس از قبض تلف شده و یا وکیل در وکالت خرید بگوید، مورد وکالت را خریده ام و پس از قبض، مبیع تلف شده است و موکل منکر آن است، در این دو مورد در مقام دادرسی، گفتار وکیل را به استناد قاعده من ملک مقدم می دارند؛ ولی در مثالی دیگر که شخص ثالث مطرح است، موضوع از باب تداعی خارج شده و بنابراین قول وکیل پذیرفته نمی شود. چنان که کسی در وصول طلب از بدهکار، وکیل موکل باشد و اختلاف پیش آید به نحوی که وکیل اقرار به قبض نموده و بدهکار نیز آن را تصدیق می کند و وکیل مدعی تلف شده است، در حالی که موکل قبض را انکار می کند، در این مورد در مقام دادرسی، گفتار موکل مقدم است. بنابراین اگر وکیل اقرار به امری کند که به عنوان شهادت به نفع شخص ثالث و علیه موکل تلقی گردد، مشمول قاعده من ملک نمی گردد. - در قاعده اقرار العقلاء، انکار پس از اقرار مسموع نیست، زیرا اگر چنین انکاری پذیرفته شود، باب اقاریر مند می گردد و حتی مقر با شهادت شهود و یا قسم نمی تواند آثار اقرار پیشین خود را نفی کند، لیکن در قاعده من ملک چنین استحکامی وجود ندارد. بنابراین به نظر می رسد نسبت میان این دو قاعده، عام و خاص من وجه است. بحثی درباره قاعده من ملک شیئا مَلَک الاقرار به هر کس تسلط بر چیزی دارد، تسلط بر اقرار آن دارد. نویسندگان علی اکبری، تقی زاده منبع کانون ۱۳۷۹، شماره ۲۱، سایت انسانی) پرونده خواهان دادخواستی را به طرفیت فرمانداری شهرستان سنندج مطرح می نماید و در جلسه دادرسی فرماندار دعوای خواهان را تصدیق می نماید. در چنین صورتی این سؤال مطرح میشود که آیا اقرار فرماندار برای دادگاه حجیت دارد یا خیر؟ در این خصوص به نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه به شرح ذیل اشاره میشود: نظریه شماره ۷/۹۳/۱۰۰۳۰-۱۳۹۳/۴/۳۱ چنین اظهارنظر نموده است، اقرار یکی از ادله اثبات دعوا در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی گردیده و به موجب ماده ۱۲۷۸ قانون مدنی در خصوص آثار اقرار در دعاوی حقوقی آمده: «اقرار هرکس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام قانونی او نافذ است و د. ح. دیگری نافذ نیست مگر در موردی که قانون آنها را ملزم به اقرار نموده باشد. بنابراین ب. ت. ب. تعریف قانونی اقرار در ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی و متفاوت بودن شخصیت حقوقی اداره دولتی از شخصیت حقیقی رئیس اداره و با لحاظ مواد ۳۲ و ۲۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که اقرار وکیل علیه موکل خود را در امور قاطع دعوا نپذیرفته است، این نتیجه حاصل می گردد که اقرار موضوع تبصره ماده ۳۳۱ قانون اخیر الذکر منصرف از اظهارات رئیس اداره دولتی نماینده خوانده دایر بر پذیرش دعوای خواهان است. زیرا رئیس اداره دولتی در اینجا خوانده ی. ق. م. قانونی وی محسوب نمی گردد و تنها نقش نماینده قانونی خوانده را ایفا می کند.