مت و استفاده از این اسناد از طریق ارائه آنها به افراد

۱۳- مت و استفاده از این اسناد از طریق ارائه آنها به افراد مذکور افرادی که سند مجعول برای آنان صادر گردیده است موضوع کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران پیرو شکایت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و اظهارات نمایندگان حقوقی تعرفه شده از سوی شاکی به شماره ۱۷۱۷۳۱۴۵۶ - ۹۱/۰۴/۳۰ گزارش اداره سیزدهم پلیس آگاهی تهران و مستندات مکشوفه از کس کامپیوتر و فلش مموری متهم، گواهی مطلعین احضار شده نزد بازپرس محترم تصویر و اصول برخی مدارک جعل مکشوفه و نیز گواهی نامه سفید کشف شده از متهم دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و مطالعه دقیق مستندات و محتویات سه جلد پرونده محاکماتی اظهارات متهم در جلسات تحقیق دادسرا مراجع انتظامی بوده اند رای صادره از سوی هیأت رسیدگی به تخلفات بدوی و تجدیدنظر مبنی بر اخراج و توجها به صفحات ۱۲ الی ۱۰۵،۱۰۴۰۸۵۰۸۴٬۵۴٬۵۳۰۱۷ الی ۲۲۲، ۲۷۹ الی ۲۸۴، ۳۶۸۳۶، ۳۷۰، الی ۴۶۰ الی ۳۸۰ الی ۵۱۶ و ص ۵۷۹ و النهایه عدم دفاع مؤثر و مستدل متهم در رد اتهام انتسابی با عنایت به اینکه ۱ - جمله دلایل موجود حکایت از دخالت مس ت م و بلا واسطه مشارالیه در تحویل مدارک مجعول به افراد ذینفع داشته در حالی که وی دلیلی بر عدم نقش و اقدام در ارتکاب جعل مدارک ارائه نکرده است ۲ تقلب و جعلی بودن اسناد و مدارک تحصیل محرز مسلم م. ب. ۳ بزه ارتکابی قبل از سال ۸۹ و داخل در سالهای ۸۷۸۹ صورت گرفته است به نحوی که مشمول مرور زمان تعقیب نگردیده هر چند ادعای انحلال حوزه در سال ۷۹ گردیده است اما به زعم دادگاه اقدامات به عمل آمده در راستای جعل در بین سالهای ۸۷ الی ۸۹ صورت پذیرفته است دادگاه بزهکاری آقای ع د. را در حد جعل ۱۳ فقره گواهی و مدرک تحصیلی مربوط به حوزه علمیه آیت اله شاه آبادی به شرح از پیش گفته شده را محرز و مسلم تشخیص و به استناد مواد ۵۲۷ و ۵۲۳ بندهای ۳ ۵ ماده ۲۲ از جهت انگیزه خیر خواهانه و حسن سابقه در طول خدمت سی ساله و ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی به پرداخت یکصد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی بدل از سه سال حبس و امحاء اسناد و مدارک مجعول محکوم می نماید اما در خصوص اتهام مشارالیه مبنی بر استفاده از سند مجعول از طریق تحویل به افراد ذینفع ن. ب. ا. شرط احراز و تو جه اتهام اعلامی قابلیت استناد و ارائه اسناد مجعول نزد مراجع و یا افراد داشته که در ما نحن فیه تحویل سند مجعول به افرادی که ذینفع سند و مدرک بوده و ارائه آن از سوی جاعل به آنان آن قابلیت را ندارد فلذا به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی و بند الف ماده ۱۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری از حیث عدم احراز بزه رأی بر برائت ایشان صادر و اعلام مینماید اما در خصوص اعتراض رئیس امور حقوقی و قوانین معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری نسبت به قرار منع تعقیب صادره از سوی بازپرس محترم شعبه هشتم دادسرای ناحیه ۲۸ تهران با شماره داد نامه ۹۳۵۶۹ در رابطه با اتهام اخذ مال نامشروع و شروع به جعل مدارک ICDLوTAFEL دادگاه با عنایت به محتویات پرونده دفاعیات متهم استدلال به عمل آمده را وارد ندانسته فلذا قرار معترض عنه را به جهت رعایت تشریفات شکلی و اصول محاکمات قضایی از حیث دادرسی و استنباط به استناد بندن ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب تأیید می نماید رأی صادره قطعی م. ب..