متدولوژی تفسیر هنگام سکوت

اگر قانونگذار در خصوص موضوعاتی سکوت کرده باشد اصل اباحه جاری خواهد شد؛ یعنی نه تکلیف و نه منع بلکه انجام مورد مباح است و چنانچه قانونگذار در سابق نیز حکمی بیان داشته ولی در وضع مقررات جدید راجع به آن موضوع سکوت اختیار کرده باشد برخی معتقدند که سکوت فی مقام بیان است و بر نسخ ضمنی دلالت دارد. چنانچه در رأی وحدت رویه شماره ۶۵۲ مورخ ۲۸ فروردین ماه ۱۳۸۰ آمده است: «به موجب تبصره ۳ ماده ۲۸ ق.ت دادگاه های عمومی و انقلاب متقاضی تجدید نظر از آرا باید مبلغ ۱۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی بپردازد و چون بر اساس ماده ۵۲۹ ق.آ.د.م دادگاه های عمومی و انقلاب ماده ۶۹۰ ق.آ.د.م در مورد معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی نسخ شده است بنابراین بانک ملی ایران در تعقیب شکایت کیفری موظف به تأدیه هزینه دادرسی م. ب. و رأی شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان گرگان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آرای اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور ابرام می گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ ق.آ.د.ک. در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه های لازم الاتباع م. ب.. واقعیت این است که نمیتوان سکوت قانونگذار را دلیل بر نسخ ضمنی تلقی کرد؛ زیرا اصل بر بقای قانون سابق است؛ مگر اینکه به طور صریح و یا به طور ضمنی نسخ شده باشد. نسخ ضمنی زمانی است که دو قانون عام داشته باشیم در صورتی که از یک نوع و جنس باشند، قانون جدید قانون قدیم را نسخ خواهد کرد و اگر قانون اولی عام و قانون دومی خاص باشد، قانون خاص، عام سابق را تخصیص میدهد و اگر قانون سابق خاص باشد و قانون جدید عام، قانون عام تأثیری بر قانون خاص نخواهد داشت. در هیچ یک از فروض یاد شده جایگاهی برای سکوت مقنن نیست و سکوت لاحق نمی تواند بیان پیشین را نسخ نماید. با استناد به ماده ۵۲۹ ق.آ.د.م مصوب ۱۳۷۹ نیز بر خلاف استنباط قضات دیوان عالی کشور منصرف از برداشتی است که صورت پذیرفته است؛ زیرا این ماده می گوید: از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ و الحاقات و ... و سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی می گردد. سؤالی که ممکن است به ذهن خطور کند اینکه هرگاه چند جمله با هم بیان می شود و در پایان مخصصی آید آیا مخصص تنها به جمله اخیر وارد شده و آن را تخصیص می دهد یا همه جملات را تخصیص خواهد داد؟