متفرعات محکوم به معطوف به پیشنهاد داد باخته — تعارض بین پیشنهاد داد باخته و ادعای

در حکم ماده ۵۸ ق.م اشاره به محکوم به و خسارات قانونی شده و در حکم ماده ۱۳۰ق.ا.ا.م تنها به بالاترین قیمت پیشنهادی تصریح گردیده است. آیا هزینه های اجرایی، خسارات دوره اجرا مانند خسارت ناشی از حق الوکاله وکیل ط. ت. ، خسارات وارد به اشخاص دیگر از جمله خریداران شرکت کننده در این راستا بایستی از سوی داد باخته تامین گردد؟ ب. ت. ب. اینکه اولا احکام یاد شده احکام تشویقی در جهت دریافت کم دردسر محکوم به و خودداری از پیامدهای مزایده و فروش مال دادباخته است و ثانیا: خسارات و هزینه هایی که در حکم و اجرائیه نیامده و خارج از عنوان هزینه های اجرایی درخور دریافت است بر داد باخته تحمیل نمیشود. بنابراین موارد یاد شده و خسارات مورد ادعای اشخاص ثالث مانند شرکت کنندگان در مزایده از ماموریت ذاتی دادورز خارج است و نیازمند دادخواهی جداگانه و اثبات ادعا است. در این بین تنها خسارات قانونی مقید در اجرائیه و حق الوکاله وکیل ط. ت. از داد باخته دریافت می شود. ۶-۱-۴-۳ تعارض بین پیشنهاد داد باخته و ادعای نبود منبعی برای استیفای محکوم به جز مال موضوع مزایده وقتی داد باخته با ارائه چک تضمین قابل وصول حاضر است تمام محکوم به را نقد ۱ - ماده ۲۵ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ :«حق الوکاله امور اجرایی در اجرای احکام دادگستری (حقوقی و ادارات اجرای اسناد رسمی و لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حداقل چهار میلیون ریال و حداکثر دو درصد مبلغ محکوم به یا مورد اجرا است و نسبت به دیگر موارد حداقل چهار میلیون ریال و حداکثر تا مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال است. پرداخت کند و مانع واگذاری مال شود، آیا همین اقدام دلالت بر تمکن او به تامین محکوم به ندارد؟ چنانچه داد برده درخواست کند که وجه مزبور بی درنگ توقیف شود چرا که هنوز مشخص نیست مال توقیف شده تکافوی تمام محکوم به و خسارات و هزینه های اجرایی را بنماید یا خیر؟ آیا درخواست مزبور شنیدنی و پذیرفتنی است؟ در پاسخ گفتنی است: ب. ت. ب. اینکه داد باخته برابر ماده ۵۸ ق.. . م تمام محکوم به و خسارات قانونی را تامین می کند و برابر ماده ۱۳۰ ق.ا.ا.م معادل بالاترین قیمت پیشنهادی را پرداخت می نماید، به واقع حق در خور وصولی باقی نمی ماند تا استناد به وجه در اختیار داد باخته موضوعیتی پیدا کند. در موردی هم که او معادل قیمت پایه و ارزیابی شده را پرداخت میکند وقتی هیچ خریداری شرکت نمی کند و فزونی محکوم به و خسارات قانونی نسبت به قیمت پایه مال محتمل است امکان بازداشت وجه در اختیار داد باخته بدین توجیه یا ب. ت. ب. مال سهل الوصول حکم قانونگذار را عبث و بیهوده ساخته و از گشایش روزنهای در اجرای بهتر حکم با تجویز مقنن، جلوگیری به عمل می آورد.