متقاضی نبوده و در صور — علاوه بر گستردگی موضوع از حیث مراجع

علاوه بر گستردگی موضوع از حیث مراجع صالح نیز برای صدور دستور موقت، وسیع تری نسبت به قرار توقیف عملیات اجرایی سند قابل ملاحظه است. دادگاه محل وقوع مال موضوع دستور دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی و دادگاه صالح در رسیدگی به اصل دعوا مواد ۳۱۱ و ۳۱۲ ق.آ.د. م) و به طور کلی هر مرجع قضایی که به اعتبار دعوای اصلی و بنا به معیارهای مذکور صالح باشد، امکان صدور دستور موقت را دارد. اما مرجع صالح برای صدور قرار توقیف عملیات اجرا وفق ماده ۲ قانون مربوط دادگاه محلی است که در حوزه آن دستور اجرا صادر شده است. ه دستور موقت در صورت قطعی بودن رای دادگاه در اصل موضوع (ماده ۳۲۵ ق.آ.د. م) غیر قابل تجدیدنظر است. اما ب. ت. ب. اینکه رای دادگاه در اصل موضوع (اصلاح با ابطال اجرائیه و یا رد یا بطلان دعوای متقاضی قابل تجدیدنظر است، دستور توقف عملیات اجرا نیز اصولاً قابل تجدیدنظر است. به عبارتی اصل بر قطعی بودن دستور موقت است اما در مورد دستور توقف اجرا اصل بر قابل تجدیدنظر بودن آن است. تفاوت های مذکور اقتضاء دارد؛ دو نهاد به رغم کار کرد مشابه و وجوه مشترک در جای مخصوص به خود مورد استفاده قرار گیرد و توصیف قرار توقیف عملیات اجرای دستور مرجع ثبتی به دستور موقت موجه نمیباشد. متقاضی در این وضعیت ناگزیر به ذکر صحیح خواسته برابر ماده ۵ قانون مورد بحث است و چنانچه عنوان درخواست به اشتباه دستور موقت باشد مرجع پذیرنده باید وفق مواد ۲ و ۳۱۰ ق.آ.د.م قرار رد درخواست را صادر کند.