متنِ منبع: اصول الاستنباط فى اصول الفقه، ج 1، ص 300

و ان كان بينهما عموم و خصوص مطلق فيجمع بينهما بجمع عرفي و لا` يحكم عليهما بحكم التعارض لأن العرف يقدم الخاص على العام و يحمل` العام عليهلأن الخاص يكون غالبا أظهر من العام في عمومه . نعم لو كان` العام نصا في العموم قدم على الخاص الظاهر و هكذا في كل مورد كان أحد` المتعارضين نصا والاخر ظاهرا يقدم النص على الظاهر لأن النص لا يمكن` تأويله و الظاهر يمكنتأويله و كذلك يقدم العرف المقيد على المطلق` و يحمل المطلق عليه كالعام و الخاص المطلقين على تفصيل مر في باب العام` و الخاص و المطلق و المقيد` . الثانية : يعتبر في المتعارضين اتحاد المورد فلا تعارض بين الدليل` الحاكم او الوارد و بين المحكوم و المورود عليه مثل موارد الامارت و` موارد الأصول لأن موارد الأولى نفس الأحكام الواقعية و موارد الثانية` الشك في الأحكامالواقعية` . و لا بأس هنا ببيان معنى (( التخصيص )) و (( التخصص )) و (( الحكومة )) و`(( الورود )) بين الأدلة` . فالتخصيص هو : (( إخراج بعض أفراد العام عن الحكم بلا تصرف في` موضوع العام و لا في الحكم )) . مثل (( اكرم العلماء و لا تكرم فساقهم` . (( و الحكومة هو : (( إخراج بعض أفراد العام عن الحكم ايضا او إدخاله ` فيه ولكن بتصرف في الموضوع غالبا )) . كما لو ورد (( اكرم العلماء )) و ورد` : (( المنجم ليس بعالم )) و نحو (( الشاك في الركعات يبني على الأكثر و لا شك` لكثير الشك )) . فموضوع الأول (( العالم )) و موضوع الثاني (( الشاك )) و قوله` (( المنجم ليس بعالم )) حاكم على الأول لأنه تصرف في موضوعه حيث اعتبر` المنجم الذي هو عالم بالتنجيم ليس بعالم و قوله : (( لا شك لكثير الشك )) حاكم` منبع: اصول الاستنباط فى اصول الفقه، ج 1، ص 300