متنِ منبع: الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، ج 17، ص 71

بعد قول المصنف: «و يكره أن يخرج به من منى»: «و لا بأس بإخراج ما يضحيه غيره و يدل على ذلك روايات منها ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد عن علي [1] عن أبي إبراهيم (عليه السلام) » ثم أورد الرواية المتقدمة الدالة على أنه لا يتزود الحاج من أضحيته إلى آخرها. و ظاهر الشيخ في التهذيب في هذه المسألة هو تحريم إخراج لحوم الأضاحي، فلهذا جمع بين الاخبار بما ذكره، و ليس من الكلام في لحم الهدي في شيء بالكلية، فايراده كلام الشيخ و رواياته المذكورة دليلا لمسألة الهدي ليس في محله. و من هنا يظهر سقوط اعتراضه عليه في الجمع بين الأخبار بقوله: «و للنظر فيه مجال» لأنه ليس من محل البحث في حال من الأحوال. نعم إن الشيخ قد أورد في ضمن رواياته التي استدل بها صحيحة معاوية بن عمار المتضمنة للهدي، و هو محمول على خلط الشيخ و استعجال قلمه، كما لا يخفى على من له أنس بطريقته. و بالجملة فإن إيراده لكلام الشيخ في هذا المقام غفلة واضحة، كما لا يخفى على ذوي الأفهام. و التحقيق في المسألة المذكورة هو ما قدمنا ذكره في صدر الكلام. و أما الكلام في حكم لحوم الأضاحي و جواز إخراجها و عدمه و الروايات الواردة في ذلك و الجمع بين مختلفاتها فسيأتي إنشاء الله تعالى في باب الأضحية. ثم العجب أيضا هنا من صاحب الوافي حيث إنه قال: «باب ادخار لحوم الهدي و إخراجها من منى» و أورد في الباب خبري الهدي المتقدمين [1] الوسائل- الباب- 42- من أبواب الذبح- الحديث 4. منبع: الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج 17، ص 71