متنِ منبع: الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، ج 4، ص 217

كلام المهذب ايضا بوجوه ليس هذا موضع ذكرها. و العلم عند اللّٰه سبحانه. و منها- غسل الجمعة ، و قد اختلف فيه الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم) فالمشهور استحبابه، و قال الصدوق في الفقيه: غسل يوم الجمعة واجب على الرجال و النساء في السفر و الحضر، ثم قال و غسل يوم الجمعة سنة واجبة. و قال في الكافي: باب وجوب الغسل يوم الجمعة، ثم أورد الأخبار المتضمنة للوجوب، و بذلك نسب إليهما القول بالوجوب و فيه ما سيأتي بيانه في المقام ان شاء اللّٰه تعالى، و الى هذا القول مال شيخنا البهائي في الحبل المتين و نقل القول بالوجوب ايضا عن والد الصدوق، و الى هذا القول ذهب شيخنا الشيخ سليمان بن عبد اللّٰه البحراني و أيده و نصره و صنف فيه رسالة. و منشأ هذا الخلاف اختلاف الاخبار ظاهرا، و ها نحن نبدأ أولا بذكر أخبار المسألة كملا كما هي قاعدتنا في الكتاب ثم نعطف الكلام ان شاء اللّٰه تعالى على تحقيق القول فيما يستفاد منها و ما تجتمع عليه بوجه لا يزاحمه الاشكال و لا يتطرق اليه ان شاء اللّٰه تعالى الاختلال. فمنها- ما رواه الشيخ في الصحيح أو الحسن عن محمد بن عبد اللّٰه بن المغيرة عن ابي الحسن الرضا (عليه السلام) [1] قال: «سألته عن الغسل يوم الجمعة فقال واجب على كل ذكر و أنثى من عبد أو حر». و رواه ثقة الإسلام في الصحيح أو الحسن عن عبد اللّٰه بن المغيرة عن ابي الحسن الرضا (عليه السلام) مثله [2] و ما رواه ثقة الإسلام عن منصور بن حازم في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) [3] قال: «الغسل يوم الجمعة على الرجال و النساء في الحضر و على الرجال في السفر». و رواه في موضع آخر كذلك [4] و زاد عليه «و ليس على النساء في السفر». و قال [5] : و في رواية أخرى «و رخص للنساء في السفر لقلة الماء». و عن زرارة في الصحيح عن الباقر (عليه السلام) [6] [1] رواه في الوسائل في الباب 6 من أبواب الأغسال المسنونة. [2] رواه في الوسائل في الباب 6 من أبواب الأغسال المسنونة. [3] رواه في الوسائل في الباب 6 من أبواب الأغسال المسنونة. [4] رواه في الوسائل في الباب 6 من أبواب الأغسال المسنونة. [5] رواه في الوسائل في الباب 6 من أبواب الأغسال المسنونة. [6] رواه في الوسائل في الباب 7 من أبواب الأغسال المسنونة. منبع: الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج 4، ص 217