متنِ منبع: الخلاف، ج 1، ص 572

صام أجزأه [1] . دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا قوله تعالى «وَ مَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ» [2] فأوجب صوم عدة الأيام بنفس السفر و المرض. و ان قالوا: معناه فأفطر. قلنا: ليس ذلك في الآية، فمن زاد ذلك فعليه الدلالة. و أيضا إذا ثبت ان الإتمام لا يجوز في الصلاة على كل حال، و وجب منه الإعادة، و لم يسمع فيه اجتهاد ثبت في الصوم لأن أحدا لم يفرق. و أيضا روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) انه قال: «ليس من البر الصيام في السفر» [3] . و في خبر آخر قال: «الصائم في السفر كالمفطر في الحضر» [4] . و تستوفي هذه المسألة في كتاب الصيام. مسألة 324 [لا يجوز التقصير إلا بعد بلوغ الحد] إذا نوى السفر لا يجوز أن يقصر حتى يغيب عنه البنيان و يخفى عنه أذان مصره أو جدران بلده، و به قال جميع الفقهاء [5] . و قال عطاء: إذا نوى السفر جاز له القصر و ان لم يفارق موضعه [6] . دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا الصلاة في الذمة بيقين، و لا يجوز قصرها الا بيقين، و ما ادعوه ليس عليه دليل، و ما اعتبرناه مجمع عليه. [1] الهداية 1: 126، فتح المعين: 57، و اللباب 1- 170، و الام 1: 182، و الآثار (مخطوط): 43، و المجموع 6: 264. [2] البقرة: 185. [3] صحيح البخاري 3: 44، و سنن ابن ماجة 1: 532 الحديث 1664- 1665، و سنن أبي داود 2: 317 الحديث 2407، و سنن النسائي 4: 175- 177، و صحيح مسلم 2: 786 الحديث 92. [4] سنن النسائي 4: 183. [5] الأم 1: 180، و اللباب 1: 107، و المجموع 4: 349 و بداية المجتهد 1: 163. [6] المجموع 4: 349. منبع: الخلاف، ج 1، ص 572