متنِ منبع: الخلاف، ج 4، ص 442

و قال الشافعي: مهر المثل من صلب مالها، و الفاضل من الثلث [1] . و قال أبو حنيفة: الكل من الثلث [2] . دليلنا: قوله تعالى «فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ» [3] و لم يفرق بين حال الصحة و المرض، فوجب حمله على عمومه إلا أن يقوم دليل. مسألة 29: ليس للولي أن يطلق عمن له عليه ولاية، لا بعوض و لا بغير عوض. و به قال الشافعي، و أبو حنيفة، و أكثر الفقهاء [4] . و قال الحسن البصري، و عطاء: يصح بعوض و غير عوض [5] . و قال الزهري، و مالك: يصح بعوض، و لا يصح بغير عوض؛ لأن الخلع كالبيع. و الطلاق كالهبة، و البيع يصح منه دون الهبة [6] . دليلنا: إجماع الفرقة. و أيضا الأصل بقاء العقد، و صحته و ثبوت الطلاق للولي يحتاج إلى دليل، و ليس عليه دليل. و أيضا قوله (صلى الله عليه و آله) : «الطلاق لمن أخذ بالساق» [7] و الزوج هو الذي له ذلك دون غيره. [1] الام 5: 200، و الوجيز 2: 43، و المجموع 17: 37، و مغني المحتاج 3: 264 و 265، و السراج الوهاج: 402، و المغني لابن قدامة 8: 223، و الشرح الكبير 8: 222. [2] تبيين الحقائق 2: 273، و المجموع 17: 37، و الوجيز 2: 43، و المغني لابن قدامة 8: 223، و الشرح الكبير 8: 222. [3] البقرة: 229. [4] الأم 5: 200، و المجموع 17: 10، و شرح فتح القدير 3: 218، و شرح العناية على الهداية 3: 218، و الهداية 3: 218، و بداية المجتهد 2: 68، و تبيين الحقائق 2: 273، و البحر الزخار 4: 182. [5] المجموع 17: 10، و البحر الزخار 4: 182. [6] بداية المجتهد 2: 68، و المجموع 17: 10. [7] سنن ابن ماجة 1: 672 حديث 2081، و سنن الدارقطني 4: 37 حديث 103، و الجامع الصغير 2: 143 حديث 5349، و فيض القدير 4: 293 حديث 5349، و المغني لابن قدامة 8: 258. منبع: الخلاف، ج 4، ص 442