متنِ منبع: الخلاف، ج 4، ص 454

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [1] و أيضا الأصل بقاء العقد، و الفرقة تحتاج إلى دليل. و أيضا: قوله تعالى: «عقيب: قوله « يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ - الى قوله- وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ » [2] و ذلك صريح، لأنه أمر و هو يقتضي الوجوب. فان قالوا: ذلك يرجع إلى المراجعة. قلنا: لا يصح. لأن الفراق أقرب إليه، لأنه قال: «فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف» [3] يعني: الطلاق؛ على أن لنا أن نحمل ذلك على الجميع. و أيضا: فإن الإشهاد على المراجعة لا يجب، و لا هو شرط في صحتها، و ذلك شرط في إيقاع الطلاق، فحمله عليه أولى. مسألة 6: طلاق الحامل المستبين حملها يقع على كل حال بلا خلاف، سواء كانت حائضا أو طاهرا، لا يختلف أصحابنا في ذلك، على خلاف بينهم: في أن الحامل هل تحيض أم لا؟ و لا بدعة في طلاق الحامل عندنا. و للشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه، و عليه عامة أصحابه [4] . و في أصحابه من قال:- على القول الذي يقوله: أنها تحيض- أن في طلاقها سنة و بدعة [5] . [1] الكافي 6: 65- 67 حديث 2- 5، دعائم الإسلام 2: 259 حديث 986 و 988، و من لا يحضره الفقيه 3: 320 حديث 1556 و 1560 و غيرهما من أحاديث الباب، و التهذيب 8: 47 حديث 147- 150. [2] الطلاق: 1 و 2. [3] الطلاق: 2. [4] الام 5: 181، و الوجيز 2: 51، و السراج الوهاج: 420، و المجموع 17: 77 و 78، و مغني المحتاج 3: 309، و المغني لابن قدامة 8: 245، و الشرح الكبير 8: 263، و فتح الباري 9: 351. [5] المجموع 17: 74، و فتح الباري 9: 346. منبع: الخلاف، ج 4، ص 454