متنِ منبع: الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة، ج 2، ص 72

أو إسقاط ولاية؛ لكمال المولى عليه، أو خيانة [1] الوالي، أو إنفاذ وصيّة. و كذا ينظر في الأوصياء على إخراج الحقوق، فمن خالف وصيّته أبطل تصرّفه. و لو فسق استبدل به، و لو أنفذ شيئاً في حال فسقه لم يمض، إلّا ما كان من الوصيّة لبالغ معيّن فأوصله إليه، أو إلى من يقوم مقامه، و لو كان غير معيّن كالفقراء [2] ضمن، كما لو أوصله أجنبي. و كذا يضمن من تصرّف في وقف مسجد أو مشهد و ليس أهلًا و إن صرفه في مصلحته. و ينظر في أُمناء الحكم، و يعتمد معهم ما يجب من إقرار، أو إمضاء، أو إعانة لحافظي أموال الطفل و المحجور و الغائب و الوصايا العامّة. و ينظر في اللقطة [3] و الضوال، فيبيع ما هو عرضة للتلف و ما يستوعب نفقته قيمته، و يحفظ ما عداه أو يدفعه إلى الملتقط. و لا يحكم في أثناء هذه الأُمور؛ لأنّ الحبس عقوبة، و حاجات الأطفال و الغياب ناجزة. نعم لو خفت الحكومة فصلها في الأثناء، و إلّا فوضها إلى غيره، و يبدأ بالأهم فالأهم من ذلك. السابع : أن يتروّى في ترتيب الكتّاب و المزكين و المترجمين، و ليكن الكاتب عدلًا منزّهاً عن الطمع. و في حكم المترجم المسمع إن كان القاضي أصم، أو بعض المتداعين. و تشترط العدالة في الجميع. و يشترط العدد في المزكّى، و لا يشترط في الكاتب. و في اشتراط العدد في المترجم و المسمع وجهان: من حيث أنّه شهادة، و من‌ [1] في «م» و «ز»: جناية. [2] في «ق»: و المساكين. [3] في «م» و «ز»: اللقط. منبع: الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج 2، ص 72