متنِ منبع: الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة، ج 3، ص 175

و لا يجوز بيع الأرض المفتوحة عنوة، و لا بيع ما بها من بناء و شجر وقت الفتح. نعم لو جدّد فيها شيئا من ذلك جاز بيعه، و ربما قيل: يبيعها تبعا لآثاره. و روى [1] أبو بردة جواز بيع أرض الخراج من صاحب اليد، و الخراج على المشتري، و في رواية إسماعيل [2] بن الفضل إيماء إليه. الثالثة: يجوز أخذ الأجرة على كتابة العلوم المباحة، و يكره على كتابة القرآن مع الشرط، لفحوى الرواية [3] . و يكره كتابته بالذهب و تعشيره به، لرواية محمد الورّاق [4] ، قال الصادق [5] عليه السلام: لا يعجبني أن يكتب إلّا بالسواد، و لا يحرم ذلك على الأقوى. الرابعة: يحرم بيع الحرّ و شراؤه، و لا عبرة بإذنه و لو كان حربيّا. نعم لو أثبت يده عليه و باعه جاز، لحصول الرقّ حينئذٍ. و يجوز إجارته و إجارة الحرّ نفسه للعمل المباح. الخامسة: لو باع المصحف على كافر ‌ بطل على الأصحّ، و قيل: تصحّ و تزال يده قهرا: ببيعه على مسلم. و يجوز بيع كتب السنن على الأقوى. السادسة: يحرم التطفيف في الكيل و الوزن، قلّ أم كثر. و الأقرب أنّه من الكبائر لتوعّد الله تعالى عليه. السابعة: يحرم بيع بيض لا يحلّ أكله و لا ينتفع به، كبيض الرخم و الحداء. و يجوز بيع ما يؤكل أو ينتفع بفرخه، كبيض جوارح الطير على القول بجواز بيعها. [1] وسائل الشيعة: باب 71 من أبواب جهاد العدو و ما يناسبه ح 1 ج 11 ص 118. [2] وسائل الشيعة: باب 72 من أبواب جهاد العدو ما يناسبه ح 4 ج 11 ص 120. [3] وسائل الشيعة: باب 31 من أبواب ما يكتسب به ج 30 ج 12 ص 116. [4] وسائل الشيعة: باب 32 من أبواب ما يكتسب به ح 2 ج 12 ص 117. [5] نفس المصدر السابق. منبع: الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج 3، ص 175