متنِ منبع: الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة، ج 3، ص 288

القيمتين يؤخذ نصفهما، و في الثلاثة ثلثها و هكذا. و يشترط في المقوّم العدالة و المعرفة و التعدّد و الذكورة و ارتفاع التهمة. فروع [في تنازع البائع و المشتري] [الأول] لو زادت قيمة المعيب عن الصحيح ‌ كما في الخصي احتمل سقوط الأرش و بقاء الردّ لا غير. و يشكل مع حصول مانع من الردّ كحدوث عيب أو تصرّف، فإن الصبر على العيب ضرار و الردّ ضرار. (و لو تنازعا [1] في تقديم العيب و كان مشكلًا حلف البائع، و إن علم تقدّمه بشاهد الحال فالأقرب انتفاء اليمين عن المشتري، و لو علم تأخّره فالأقرب انتفاء اليمين عن البائع و يجريان مجرى البيّنة. و لو تنازعا في التبرّي أو في الإعلام حلف المشتري) [2] . الثاني: لو اشترى ربويّاً بجنسه و ظهر عيب من الجنس ‌ فله الردّ لا الأرش حذراً من الربا، و مع التصرّف فيه الإشكال. و لو حدث عنده عيب آخر احتمل ردّه و ضمان الأرش كالمقبوض بالسوم، و احتمل الفسخ من المشتري أو من الحاكم، و يرتجع الثمن و يغرم قيمة ما حدث عنده بالعيب القديم كالتالف من غير الجنس، و الأوّل أقوى، لأنّ تقدير الموجود معدوماً خلاف الأصل. الثالث: لو اختلف أحوال التقويم ‌ فالأقرب اعتبار يوم العقد، لأنّه حين الانتقال على الأصحّ. و من قال بانقضاء الخيار يحتمل تقويمه حينئذٍ و هو ضعيف، لأنّا لو سلمنا ذلك فالتراضي و المعاوضة إنّما هو حال العقد، و أمّا‌ [1] في «م»: ثمّ لو تنازعا. [2] ما بين القوسين غير موجودة في «ق». منبع: الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج 3، ص 288