متنِ منبع: الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج 2، ص 237

(وإشارة) إليها بأحد الأعضاء وهي أخص من الدلالة [1] . ولا فرق في تحريمها على المحرم بين كون المدلول محرما ومحلا ولا بين الخفية والواضحة [2] ، نعم لو كان المدلول عالما به بحيث لم يفده [3] زيادة انبعاث عليها فلا حكم لها [4] ، وإنما أطلق المصنف صيد البر مع كونه مخصوصا بما ذكر تبعا للآية [5] ، واعتمادا على ما اشتهر من التخصيص [6] . (ولا يحرم صيد البحر، وهو ما يبيض ويفرخ [7] معا (فيه) ، لا إذا تخلف أحدهما وإن لازم الماء [8] كالبط، والمتولد بين الصيد وغيره يتبع الاسم، فإن انتفيا عنه [9] وكان ممتنعا فهو صيد إن لحق بأحد أفراده [10] ، ( والنساء بكل استمتاع) من الجماع ومقدماته (حتى العقد) ، (ولا) الشهادة عليه [11] وإقامتها وإن تحملها محلا أو كان [1] لأنه قد يدله بغير إشارة. [2] أي الدلالة الخفية والواضحة. [3] أي لم يستفد - في الوقوف على الصيد - شيئا من دلالة المحرم. [4] أي لا توجب هذه الدلالة حرمة ولا فسادا. [5] وهي قوله تعالى: " وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ". (المائدة: الآية 99) [6] أي تخصيص الآية بما ذكر من الأنعام المتوحشة والضبع والنمر. [7] يقال: فرخت الطائرة - من باب التفعيل -: صارت ذات فرخ. [8] أي غالبا. [9] أي اسم الصيد واسم غير الصيد. [10] فيكون إلحاقه بالصيد - حكما - مشروطا بأمرين: امتناعه، وإلحاقه بأحد أفراد الصيد اسما. [11] بأن يحضر العقد لغاية تحمل الشهادة عليه. منبع: الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج 2، ص 237