متنِ منبع: العروة الوثقى - جماعة المدرسین، ج 1، ص 305

والشرب [1] والوضوء والغسل وتطهير النجاسات وغيرها من سائر الاستعمالات، حتى وضعها على الرفوف [2] للتزيين، بل يحرم تزيين المساجد [3] والمشاهد المشرفة بها، بل يحرم اقتناؤها [4] من غير استعمال، ويحرم بيعها [5] ____________________ أيضا. (آل ياسين) . * الحكم بالحرمة في غير الأكل والشرب مبني على الاحتياط. (الخوئي) . [1] على الأقوى فيهما، والأحوط في غيرهما. (الشيرازي) . [2] على الأحوط. (الإصفهاني، الگلپايگاني) . * على الأحوط فيه وفيما بعده وإن كان الجواز لا يخلو من وجه، ولأجل ذلك يجوز بيعها وصياغتها ويكون الثمن والأجرة حلالا. (الحكيم) . * غير معلوم، بل الجواز غير بعيد، وكذا في المساجد والمشاهد المشرفة. (الإمام الخميني) . * الحكم بحرمته وحرمة ما ذكر بعده محل إشكال بل منع، نعم الاجتناب أحوط وأولى (الخوئي) . [3] جواز تزيين المساجد والمشاهد المشرفة بها لا يخلو من قوة . (الجواهري) . [4] غير معلوم، بل الظاهر عدمه. (الإصفهاني) . * في حرمة نفس الاقتناء إشكال. (الجواهري) . * الأقوى عدم حرمته. (الإمام الخميني) . * على الأحوط. (الخوانساري، الگلپايگاني) . [5] للاستعمال المحرم. (آل ياسين) . * الأقوى عدم حرمة بيعها وصياغتها وأخذ الأجرة عليها إذا كان ذلك لغرض صحيح كتزيين المشاهد المشرفة مثلا. (الجواهري) . منبع: العروة الوثقى - جماعة المدرسین، ج 1، ص 305