متنِ منبع: العروة الوثقى - جماعة المدرسین، ج 3، ص 624

(مسألة 2) : قد عرفت التلازم بين إتمام الصلاة والصوم وقصرها والإفطار لكن يستثنى من ذلك موارد [1] : أحدها: الأماكن الأربعة فإن المسافر يتخير فيها بين القصر والتمام في الصلاة وفي الصوم يتعين الإفطار. الثاني: ما مر من الخارج إلى السفر بعد الزوال فإنه يتعين عليه البقاء على الصوم مع أنه يقصر في الصلاة. الثالث: ما مر من الراجع من سفره فإنه إن رجع بعد الزوال يجب عليه الإتمام مع أنه يتعين عليه الإفطار. (مسألة 3) : إذا خرج إلى السفر في شهر رمضان لا يجوز له الإفطار إلا بعد الوصول إلى حد الترخص وقد مر سابقا وجوب الكفارة عليه [2] إن أفطر قبله. (مسألة 4) : يجوز السفر اختيارا في شهر رمضان بل ولو كان للفرار من الصوم كما مر وأما غيره من الواجب المعين فالأقوى عدم جوازه [3] ____________________ [1] وقد مر في سفر الصيد للتجارة لزوم قصر الصوم والاحتياط بالجمع في الصلاة. (الإمام الخميني) . [2] الأظهر سقوطها. (الفيروزآبادي) . * على الأحوط كما مر. (البروجردي، الإمام الخميني، الگلپايگاني، الخوانساري) . * وقد مر الاشكال في وجوبه وإن كان الاحتياط حسن. (الحائري) . [3] بل الأقوى جوازه. (الجواهري، الفيروزآبادي) . * الأقوى جوازه في النذر المعين وعدم وجوب الإقامة فيه. (الإمام الخميني) . * بل الأحوط فيه وفيما بعده. (الإصفهاني) . * بل الأقوى أنه في حكم شهر رمضان فيما إذا لم يكن مملوكا للغير كما منبع: العروة الوثقى - جماعة المدرسین، ج 3، ص 624