متنِ منبع: العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی)، ج 1، ص 26

فالأحوط [1] تقدیم من یحتمل أعلمیّته. [ (مسألة 22): یشترط فی المجتهد أُمورٌ] (مسألة 22): یشترط فی المجتهد أُمورٌ: البلوغ، و العقل، و الإیمان، و العدالة، و الرجولیّة ، و الحرّیّة علی قول [2] و کونه مجتهداً مطلقاً، فلا یجوز تقلید المتجزّی [3] و الحیاة، فلا یجوز تقلید المیّت ابتداءً، نعم یجوز البقاء [4] کما مرّ [5] و أن یکون أعلم [6] فلا یجوز علی [1] بل هو الأقوی. (الحکیم) . بل الأقوی. (النائینی) . [2] ضعیف. (البروجردی) . [3] لا یبعد جواز تقلیده فیما اجتهد فیه مع فقد المجتهد المطلق. (الأصفهانی) . ما لم یصدق علیه أنّه عالم بنوع الأحکام، و إلّا فیمکن دعوی خروجه من معاقد الإجماعات کما هو الشأن فی قضاوته أیضاً، فیکون حاله حال سائر المجتهدین کما لا یخفی. (آقا ضیاء) . فی إطلاقه نظر. (الحکیم) . الظاهر جواز تقلیده فیما اجتهد فیه. (الإمام الخمینی) . لا مانع من تقلیده فیما اجتهد، بل هو الأحوط إن کان فیه أعلم أو لم یوجد المطلق، نعم لا یحصل العلم بأعلمیّته غالباً بل و صحّة اجتهاده فی قبال المجتهد المطلق. (الگلپایگانی) . [4] بل یجب فی بعض الصور کما تقدّم. (الخوئی) . [5] و قد مرّ عدم جوازه. (النائینی) . [6] لیست الأعلمیّة شرطاً لجواز تقلید المجتهد، بل الشرط أن لا یکون فتواه مخالفاً لفتوی من هو أفضل منه. (الأصفهانی) . مع اختلاف فتواه فتوی المفضول. (الإمام الخمینی) . لیست الأعلمیّة شرطاً للتقلید، نعم الأحوط الأخذ بقول الأعلم إذا خالف منبع: العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی)، ج 1، ص 26