متنِ منبع: العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی)، ج 3، ص 185

لا یکون ابن زنا [1] ، و الذکورة إذا کان المأمومون أو بعضهم رجالًا [2] و أن لا یکون قاعداً للقائمین، و لا مضطجعاً للقاعدین [3] ، و لا من لا یحسن القراءة [4] بعدم إخراج الحرف من مخرجه أو إبداله بآخر أو حذفه أو نحو ذلک حتّی اللحن فی الإعراب، و إن کان لعدم استطاعته غیر ذلک [5] . [ (مسألة 1): لا بأس بإمامة القاعد للقاعدین، و المضطجع لمثله و الجالس للمضطجع.] (مسألة 1): لا بأس بإمامة القاعد للقاعدین [6] ، و المضطجع لمثله [7] و الجالس للمضطجع. [1] فلا تصحّ إمامة المعلوم کونه من سفاح أمّا المجهول فتصحّ. (کاشف الغطاء) . [2] بل مطلقاً علی الأحوط. (الأصفهانی) . لکن الأحوط اعتبارها مطلقاً. (الإمام الخمینی) . بل مطلقاً علی الأحوط إلّا فی صلاة المیّت. (الگلپایگانی) . [3] الأحوط ترک الاقتداء بالمعذور إلّا بالمتیمّم و بذی الجبیرة و بالقاعد إن کان المأموم غیر قائم. (الگلپایگانی) . علی الأحوط فیه و فیما بعده. (الخوانساری) . [4] فی العاشر إشکال لمکان سین بلال فیتعدّی الی غیره بالمناط. (آقا ضیاء) . علی الأحوط. (الحکیم) . [5] علی تفصیل یأتی. (آل یاسین) . [6] الاقتداء بالمعذور فی غیر إمامة القاعد للقاعد و المتیمّم للمتوضّئ و ذی الجبیرة لغیره مشکل لا یترک الاحتیاط بترکه و إن کانت إمامة المعذور لمثله أو لمن هو متأخّر عنه رتبة کالقاعد للمضطجع لا یخلو من وجه. (الإمام الخمینی) . فی الاقتداء بالمعذور فی غیر المتیمّم و ذی الجبیرة و القاعد للقاعد إشکال فلا یترک الاحتیاط. (الحائری) . [7] ایتمام المضطجع بمثله أو بالقاعد محلّ إشکال بل منع. (الخوئی) . منبع: العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی)، ج 3، ص 185