متنِ منبع: المعتبر فی شرح المختصر، ج 1، ص 132

(عليه السلام) قلت: « للاستنجاء حد؟ قال لا، حتى ينقي ما ثمة» [1] و هو على إطلاقه. و روى زرارة قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: كان الحسين (عليه السلام) يتمسح من الغائط بالكرسف و لا يغتسل» [2] . فروع الأول: لا يجزي «الزلج» كالحديد الصقيل و الزجاج، لأنه لا يزيل العين. الثاني: لا يجوز بالطعوم كالخبز و الفاكهة لأن له حرمة تمنع من الاستهانة به و لان طعام الجن منهي عنه و طعام أهل الصلاح أولى بدلالة الفحوى. الثالث: لا يجوز الاستنجاء بماله حرمة، كورق المصحف و كتب الفقه و أحاديث النبي (صلى اللّه عليه و آله) لان فيه هتكا لحرمة الشرع. الرابع: إذا استنجى بالخرقة الصفيقة التي لا تخرقها النجاسة، فإن قلنا: الحجر الواحد ذو الشعب يجزي جاز استعمالها من الجانب الأخر، و ان لم نقل، أو كانت النجاسة تخرقها، لم يجز استعمالها، نعم لو كانت طويلة فاستعمل طرفها أمكن استعمال الأخر بعد قطعه على قولنا، و لا معه على القول الأخر. مسئلة: و لا يستعمل «الروث» و لا «العظم» و لا «الحجر المستعمل» أما العظم و الروث فعليه اتفاق الأصحاب خلافا لأبي حنيفة مطلقا، و قال مالك: يجوز بالطاهر دون النجس. لنا ما رووه من قوله (عليه السلام) «لا تستنجوا بالعظم و لا بالروث فإنه زاد إخوانكم من الجن» [3] و روى دار قطني قال «نهى النبي (صلى اللّه عليه و آله) أن يستنجى بروث أو عظم» [4] . [1] الوسائل ج 1 أبواب أحكام الخلوة باب 35 ح 6 ص 252. [2] الوسائل ج 1 أبواب أحكام الخلوة باب 35 ح 3 ص 252. [3] التاج ج 1 كتاب الطهارة ص 95. [4] روى بمضمونه في مسند أحمد بن حنبل ح 5 ص 438. منبع: المعتبر في شرح المختصر، ج 1، ص 132