متنِ منبع: المقنعة، ج 1، ص 783

و لا تقام‌ [1] الحدود في المساجد و لا في مشاهد الأئمة ع و من فعل في المساجد أو [2] المشاهد ما يوجب إقامة الحد عليه أقيم عليه الحد خارجا منها و لم تقم‌ [3] عليه الحدود فيها إن شاء الله. و إذا فجر ذمي بمسلمة كان حده القتل فإن أسلم عند إقامة الحد عليه قبل إسلامه و أمضي فيه الحد بضرب‌ [4] عنقه و لم يمنع إظهاره الإسلام من قتله فإن كان قد أسلم فيما بينه و بين الله عز و جل فسيعوضه على قتله بأكثر مما ناله من الألم به و يدخله الجنة بإسلامه و إن كان إنما أراد دفع الحد عنه بإظهاره‌ [5] خلاف ما يبطن من الكفر لم ينفعه ذلك و أقيم حد الله تعالى عليه و إن رغم‌ [6] أنفه و بطلت حيلته في دفع العقاب عنه. و إذا أقر الإنسان على نفسه بالزنى بامرأة بعينها و كانت المرأة منكرة لدعواه عليها أقيم عليه حدان حد للقذف و حد للزنى و كذلك إن ادعت امرأة إن إنسانا بعينه فجر بها و أنكر ذلك الإنسان دعواها أقيم عليها حدان للقذف و الزنى اللهم إلا أن يصدق كل واحد منهما صاحبه فيما ادعاه عليه أو تقوم البينة بذلك فيجب عليه الحد إذ ذاك حسب ما ذكرناه. و إذا زنى السكران أقيم عليه حدان حد السكر و حد الزنى و لم يسقط عنه حد الزنى لسكره و إذا قتل بما يكون الصاحي متعمدا به القتل في حكم الشرع حكم عليه بالعمد و أقيم حد الله تعالى فيه و لم يسقط عنه لسكره. و يحد الأعمى إذا زنى و لا يقبل له عذر لعماه و إذا ادعى أنه اشتبه الأمر عليه فظن أن التي وطئها زوجته لم يسقط ذلك عنه الحد لأنه قد كان ينبغي‌ [1] في ج، و:« لا يقام». [2] في ألف، ب:« و». [3] في ب، ج:« لم يقم». [4] في ب، ز:« يضرب». [5] في و، ز:« بإظهاره». [6] في د، ز:« و ارغم أنفه». منبع: المقنعة، ج 1، ص 783