متنِ منبع: المکاسب المحرمة، ج 2، ص 19

و دعوى الانصراف‌ [1] غير مسموعة، سيّما مع تداول المغالبة بلا رهن في عصر الصدور بين الخلفاء و أتباعهم، بل لا يبعد أن يكون كثير من الأسئلة مربوطة باللعب بلا رهن، حيث كان محلّ الخلاف بين فقهاء العامّة: فعن الشافعيّة: حلّية اللعب بالشطرنج‌ [2] . و عن الحنابلة: يكره اللعب به‌ [3] . و عن الشافعي: هو مكروه و ليس بمحظور، و لا ترد شهادة اللاعب به إلّا ما كان فيه قمار [4] . و عنه: أنّ النرد مكروه و ليس بمحظور لا يفسق فاعله‌ [5] . و الخلاف إنّما هو مع اللعب بها بلا رهن و إلّا فالقمار حرام عند الجميع . و لعلّ فتوى بعض العامّة بعدم حرمة اللعب بها بلا رهن لجلب نظر الخلفاء و الأمراء. ثمّ على ما ذكر يشكل استفادة الحرمة من الرواية، و كذا الرواية الآتية، إلّا أن يقال: إنّ كون محطّ نظر السائل ما ذكر لا يوجب عدم الإطلاق، فلا يجوز رفع اليد عن إطلاقها. و منها: حسنة الفضيل بن يسار، قال: سألت أبا جعفر- عليه السّلام- عن هذه الأشياء الّتي يلعب بها الناس: النرد و الشطرنج، حتّى انتهيت إلى السدر؟ فقال: «إذا ميّز اللّه بين الحقّ و الباطل مع أيّهما يكون؟» قلت: مع الباطل. قال: «فما لك‌ [1] راجع الجواهر 22- 109، في حرمة القمار. [2] راجع الفقه على المذاهب الأربعة 2- 51، كتاب الحظر و الإباحة. [3] راجع الفقه على المذاهب الأربعة 2- 51، كتاب الحظر و الإباحة. [4] راجع الأمّ للشافعي 6- 208، كتاب الأقضية، في شهادة أهل اللعب، و راجع أيضا الخلاف 3- 343، كتاب الشهادة، المسألة 51 و 53. [5] راجع الأمّ للشافعي 6- 208، كتاب الأقضية، في شهادة أهل اللعب، و راجع أيضا الخلاف 3- 343، كتاب الشهادة، المسألة 51 و 53. منبع: المكاسب المحرمة، ج 2، ص 19