متنِ منبع: إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، ج 3، ص 339

و إذا رأت الدم الثالث خرجت من العدة و أقل زمان تنقضي به العدة ستة و عشرون يوما و لحظتان- الأخيرة دلالة على الخروج لا جزء فلا يصح فيها الرجعة، و لو اتفق عقد الثاني فيها صح، و لو اختلفت عادتها صبرت في الثالث الى انقضاء أقل الحيض و المرجع في الطهر و الحيض إليها فلو قالت كان قد بقي بعد الطلاق زمان يسير من الطهر فأنكر قدم قولها و ان ‌ لقوله تعالى ثَلٰاثَةَ قُرُوءٍ [1] فاثبت الهاء في العدد و هو مختص بالمذكّر و الطهر مذكر و الحيض مؤنث فوجب ان يكون المراد الطهر دون الحيض و قال تعالى يٰا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذٰا طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [2] أي في وقت عدتهن لقوله تعالى وَ نَضَعُ الْمَوٰازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰامَةِ [3] أي في يوم القيمة و الطلاق في الحيض ليس بمأمور به لتحريمه إجماعا و لان قوله تعالى (لِعِدَّتِهِنَّ) يقتضي اتصال العدة بالطلاق (لان) دخول اللام على الشرط يقتضي اتصاله بالمشروط كقول القائل اطعم زيدا ليشبع (فعلى القول) بان القرء هو الطهر إذا طلقها في الطهر اعتدت ببقية الطهر الذي وقع فيه هذا الطلاق قرءا و من جعله حيضا لم يعتد ببقية الطهر ففصّل بين العدة و الطلاق على الثاني لا الأول (احتج) القائل بأن القرء هو الحيض بقوله تعالى وَ الْمُطَلَّقٰاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلٰاثَةَ قُرُوءٍ [4] و هو عام و لو جعل القرء هو الطهر لكان إذا طلق ثم حاضت بعد يوم أقيم مقام القرء عند القائل بالاطهار فلا يكون عدتها ثلاثة أقراء فيلزم التخصيص أو النسخ لأن الآية تقتضي تمام الثلاثة أقراء و هيهنا لم يتمّ و بقوله تعالى وَ اللّٰائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسٰائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰاثَةُ أَشْهُرٍ [5] فنقلها عما يئست منه الى بدله و البدل غير المبدل فلما كان اليأس من الحيض دل على انه القرء (و بما روى) ان النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال لفاطمة بنت ابى حبيش: اقعدى عن الصلاة أيام أقرائك [6] و المراد الحيض (و الجواب) عن الأول بأن القرء طهر انتهى بالحيض فما ذكره‌ [1] الطلاق 4 ‌ [2] الطلاق 3 ‌ [3] النساء 47 ‌ [4] البقرة 227 ‌ [5] الطلاق 4 ‌ [6] ئل باب 3 خبر 4 من أبواب الحيض ‌ منبع: إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، ج 3، ص 339