متنِ منبع: تحریر الأحکام الشرعیة على مذهب الإمامیة، ج 3، ص 300

و قيل: إن كان أحد الأبوين [1] . و هل يصحّ على المرتدّ عن غير فطرة؟ فيه نظر. و لو وقف على بعض المساجد، أو المشاهد، أو القناطر، أو المدارس، أو السقايات، أو كتب الفقه و الأحاديث و القرآن، صحّ، لأنّ الوقف في الحقيقة على المسلمين، خصّص صرفه في بعض مصالحهم. 4662. التاسع: لو وقف المسلم على البيع، و الكنائس، و بيوت النيران، و كتابة التوراة، و الإنجيل و غيرهما من كتب الأنبياء السالفة الّتي غيّرت، لم يصحّ، و لو لم تغيّر، صحّ و إن كانت منسوخة، و لو وقف الذمّي ذلك جاز. و كذا لا يجوز أن يقف على معونة الزناة، و قطّاع الطريق، و غيرهما من الفسّاق، فلو وقف على من يمرّ بالبيع و الكنائس من المجتازين من أهل الذمّة، فالأقرب الجواز، و لو وقف على خادم الكنيسة، أو على مصالحها من الحصر و الأضواء لم يصحّ. 4663. العاشر: يجوز الوقف على القبيلة العظيمة و المساكين إجماعا، و كذا يجوز في غيرهم، سواء أمكن استيعابهم و حصرهم أو لا، مثل أن يقف على قريش، أو بني هاشم أو بني تميم، و كذا يجوز على أهل كلّ إقليم، أو مدينة كالعراق و بغداد، أو على أقاربه و عشيرته، و يدخل في الوقف كلّ من صدق عليه الاسم. و لو وقف المسلم على الفقراء، انصرف إلى فقراء المسلمين خاصّة، عملا بقرينة الحال، و لو وقف الكافر على الفقراء انصرف إلى فقراء نحلته. 4664. الحادي عشر: إذا وقف على المسلمين، انصرف إلى كلّ من صلّى إلى القبلة. [1] . لاحظ الأقوال حول المسألة في المختلف: 6/ 261. منبع: تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج 3، ص 300