متنِ منبع: جامع المقاصد، ج 7، ص 279

[ أمسكه بغير إذن مالكه بعد طلبه، وعدمه لعدم تمكنه من رده، والشروط السائغة لازمة. فلو شرط أن لا يسير عليها ليلا، أو وقت القايلة، أو لا يتأخر بها عن القافلة، أو لا يجعل سيره في آخرها، أو لا يسلك بها طريقا معينا فخالف ضمن وإن تلفت لا بسبب فوات الشرط. وللمستأجر ضرب الدابة بما جرت العادة به، وتكبيحها باللجام، وحثها على السير ولا ضمان. ] إذن مالكه بعد طلبه وعدمه لعدم تمكنه من رده). لا ريب في أن الاحتمال الأول أقوى، لأن يد العدوان المقتضية للضمان متحققة، وعدم علمه بالحال لا يكون عذرا. فإن منع الغير ملكه بغير حق موجب للضمان على كل حال - عمدا وجهلا ونسيانا - بالنص والاجماع. وقوله في الوجه الثاني: (لعدم تمكنه من رده) ليس له أثر في سقوط الضمان، لأن يد العدوان موجبة للضمان مع إمكان الرد وبدونه. قوله: (والشروط السائغة لازمة). المراد بها التي لا تنافي مقتضى العقد، ولا تخالف الكتاب والسنة. قوله: (فلو شرط أن لا يسير عليها ليلا - إلى قوله: - فخالف ضمن وإن تلفت لا بسبب فوات الشرط). لأن يده حين المخالفة يد عدوان تقتضي الضمان. قوله: (وللمستأجر ضرب الدابة بما جرت العادة به، وتكبيحها باللجام، وحثها على السير ولا ضمان). منبع: جامع المقاصد، ج 7، ص 279