متنِ منبع: جمل العلم و العمل‌ - ط الآداب، ج 1، ص 40

باب [1] ( ما [2] يجب اعتقاده في النبوة ) متى علم اللّه سبحانه [3] أن لنا في بعض الأفعال مصالح و ألطافا أو فيها ما هو مفسدة في الدين و العقل لا يدل عليها وجب [4] بعثة الرسول [5] لتعريفه، و لا سبيل الى تصديقه الا [6] بالمعجز. و صفة المعجز: أن يكون خارقا للعادة، و مطابقا لدعوى الرسول و متعلقا بها، و أن يكون متعذرا في جنسه [7] أو صفته المخصوصة [8] على الخلق، و يكون من فعله تعالى أو جاريا مجرى فعله تعالى، و إذا وقع موقع التصديق فلا بد من دلالته [9] على المصدّق [10] و إلا كان قبيحا. و قد دلّ اللّه تعالى [11] على صدق رسوله محمد صلى اللّه عليه و آله و سلم بالقرآن، لأن ظهوره من جهته [12] معلوم ضرورة، و تحديه العرب و العجم [1] معلوم أيضا ضرورة، و ارتفاع معارضته أيضا بقريب "> [13] من الضرورة، فإن ذلك التعذر معلوم بأدنى نظر، لأنه لو لا التعذر لعورض، و لو لا أن التعذر خرق العادة توقف "> [14] على انه لا دلالة في تعذر معارضته "> . فإما أن يكون‌ [1] فصل ‌ [2] فيما ‌ [3] ساقط من المخطوط ‌ [4] وجبت ‌ [5] الرسل ‌ [6] ساقط من المخطوط ‌ [7] حسبه ‌ [8] المخصوص ‌ [9] دلالة ‌ [10] الصدق ‌ [11] ساقط من المخطوط ‌ [12] جهته صلى الله عليه و آله ‌ [13] معلوم أيضا بغريب ‌ [14] لوقف ‌ [1] في قوله تعالى « قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْآنِ لٰا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَ لَوْ كٰانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً » ( الاسراء - 88). منبع: جمل العلم و العمل‌ - ط الآداب، ج 1، ص 40