متنِ منبع: جواهر الکلام، ج 17، ص 241

الوقوف بالمشعران اجتزأنا بذلك ، إذ لا يخفى عليك أن المتجه بناء على ما عرفت فساد حجه بتعمده ، وحينئذ يترتب عليه القضاء بعد البلوغ كالغسل بالجنابة الصادرة منه ، وربما يأتي لذلك تتمة عند تعرض المصنف له ، والله أعلم. الشرط الثاني الحرية ، فلا يجب الحج ولا العمرة على المملوك وإن أذن له مولاه وتشبث بالحرية وبذل له الزاد والراحلة ، للأصل والإجماع بقسميه منا ومن غيرنا ، وقول أبي الحسن موسى عليه‌السلام في الموثق [١] : « ليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق » وقوله عليه‌السلام في خبر آدم بن علي [٢] : « ليس على المملوك حج ولا جهاد ، ولا يسافر إلا بإذن مالكه » قيل : ولعدم الاستطاعة ، لأنه لا يملك شيئا ولا يقدر على شي‌ء ، وفيه أنه يمكن تحققها ببذل ونحوه ، فالعمدة في الدليل ما سمعت. ومنه يعلم أنه لو تكفله باذن مولاه صح حجه لكن لا يجزيه عن حجة الإسلام مضافا إلى الإجماع بقسميه عليه منا ومن غيرنا أيضا ، وقول الكاظم عليه‌السلام [٣] في صحيح أخيه : « المملوك إذا حج ثم أعتق فإن عليه إعادة الحج » وقول الصادق عليه‌السلام في صحيح ابن سنان [٤] : « إن المملوك إذا حج وهو مملوك ثم مات قبل أن يعتق أجزأه ذلك الحج ، فإن أعتق أعاد الحج » وقوله عليه‌السلام [٥] في الصحيح الآخر : « المملوك إذا حج وهو مملوك أجزأه إذا مات قبل أن يعتق ، فإن أعتق أعاد الحج » وقوله عليه‌السلام أيضا في خبر مسمع [٦] : « لو أن عبدا حج عشر حجج كانت عليه حجة الإسلام إذا استطاع إلى ذلك‌ [١] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ١. [٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ٤. [٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب وجوب الحج الحديث ٣. [٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب وجوب الحج الحديث ٤. [٥] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب وجوب الحج الحديث ١. [٦] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب وجوب الحج الحديث ٥. منبع: جواهر الكلام، ج 17، ص 241