متنِ منبع: جواهر الکلام، ج 30، ص 204

( القسم الثالث ) ( في نكاح الإماء ) أي وطئهن ( وهو إما بالملك أو بالعقد ) لعدم خروج أصل النكاح عن ذلك لقوله تعالى [١] ( إِلاّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ ) وغيره ، والتحليل عقد أو ملك منفعة كما ستعرفه إن شاء الله. ( و ) قد عرفت أن ( العقد ضربان دائم ومنقطع ، وقد مضى كثير من أحكامهما ) المشتركة بين الإماء وغيرهن‌ ( و ) لكن ( يلحق هنا مسائل ). ( الأولى ) ( لا يجوز للعبد ولا للأمة أن يعقدا لأنفسهما نكاحا إلا بإذن المالك ) بل ولا يجوز على الأصح أن يعقدا لغير هما أيضا ذلك ولا غيره من المعقود ، وإن كان لو وقع منهما ترتب الأثر وإن إثما من غير حاجة إلى إذن السيد ، نعم قد يقال بوجوب الأجرة على من له العقد على إشكال فيما إذا لم يكن ذلك بأمره من وصول منفعة مال الغير إليه ومن عدم حصول سبب الضمان منه ، فالأصل البراءة. وكيف كان ( فان عقد أحدهما من غير إذن وقف على إجازة المالك ) بناء على المختار من صحة الفضولي خصوصا في النكاح وسيما في العبد الذي عن الخلاف الإجماع عليه ، مضافا إلى المعتبرة [٢] المستفيضة فيه ، فان أجاز انكشف صحة العقد على‌ [١] سورة المؤمنون : ٢٣ ـ الآية ٦. [٢] الوسائل الباب ـ ٢٤ و ٢٥ و ٢٦ و ٢٩ من أبواب نكاح العبيد والإماء. منبع: جواهر الكلام، ج 30، ص 204