متنِ منبع: جواهر الکلام، ج 32، ص 41

في كون المراد به الطلاق في مستقبل العدة. نعم يسقط اعتبار ذلك في اليائسة التي لا عدة لها بلا خلاف أجده في ذلك نصا [١] وفتوى ، بل الإجماع بقسميه عليه أيضا وفيمن لم تبلغ سن المحيض الذي هو التسع لذلك أيضا ، وهي المرادة بالتي لم تحض في نصوص الخمس [٢] بلا خلاف أجده فيه ولا إشكال عدا ما يحكي عن السيد في شرحه على النافع من أن الأولى إرادة الأعم منها ومن التي لم تحض مثلها عادة ، سواء كان لنقص سنها عن التسع أو لم تكن ، فتكون أعم من الصغيرة والمسترابة ، وكأنه ليس خلافا بعد أن جعلها من المسترابة التي ستعرف حكمها ، نعم لو كان مراده جواز طلاقها على كل حال كغير البالغة تسعا كان مخالفا ومحجوجا بإطلاق ما دل [٣] على عدم جواز الطلاق في طهر المواقعة المقتصر في الخروج عنه على المتيقن أو المتبادر من التي لم تحض ، وهي غير البالغة تسعا ، خصوصا بعد ما في رواية الخصال من إبدالها بالتي لم تبلغ المحيض [٤] بل في بعض روايات العدد [٥] تفسير التي لم تحض بها على وجه يظهر منه كونه المراد من التعبير بذلك. وكذا يسقط اعتبار الشرط المزبور في الحامل أيضا بلا خلاف فيه أيضا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، ولأن طلاقها معه طلاق للعدة التي هي وضع الحمل ، ولأنها إحدى الخمس التي استفاضت النصوص في طلاقها على كل حال [٦] . إنما الكلام في أن طلاق الحامل يعتبر في صحته الاستبانة أم يكفي فيه مصادفة الواقع كما هو ظاهر المتن وغيره ممن عبر كعبارته؟ بل هي القاعدة في وضع اللفظ للواقع ، إذ الحامل لفظ مشتق بمعنى ذات الحمل ، ولا مدخلية للعلم والظن‌ [١] الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب مقدمات الطلاق. [٢] الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب مقدمات الطلاق. [٣] الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب مقدمات الطلاق. [٤] الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٥. [٥] الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب العدد الحديث ٤. [٦] الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب مقدمات الطلاق. منبع: جواهر الكلام، ج 32، ص 41