متنِ منبع: جواهر الکلام، ج 39، ص 59

غيرهم ممن عرفت والمفيد والحلي وظاهر الطوسي والآبي بل عن الحلي نسبته إلى الأكثر وإن كان فيه أن المنقول في الروضة خلافه ، حتى نسب فيها القول بفكهم إلى الأشهر. بل عن الخلاف الإجماع على فك الوارث مطلقا ، بل لعل المعلوم أيضا خلافه ، إذ المحكي عن الشيخ وأبي علي والشاميين الخمسة والقطبيين الراوندي والكيدري والمحقق الطوسي والعلامة ونجيب الدين وفخر المحققين والسيوري وأبي العباس والصيمري القول بفكهم. ولعله الأقوى ، لما عرفت من إطلاق معقد الإجماع المزبور ، ومرسل الدعائم [١] « إذا مات الميت ولم يدع وارثا وله وارث مملوك يشترى من تركته ، فيعتق ويعطى باقي التركة بالميراث » وخصوص المرسل عن الوسيلة في الجد والجدة والأخ والأخت وجميع ذي الأرحام ، ومرسل ابن بكير [٢] وخبر عبد الله بن طلحة [٣] في الأخ والأخت بضميمة الإجماع المركب على عدم الفصل ، بل في أولهما إشعار أو ظهور في التعميم كاشعار‌ خبر إسحاق بن عمار [٤] بذلك قال : « مات مولى لعلي بن الحسين عليهما‌السلام فقال : انظروا هل تجدون له وارثا؟ فقيل : إن له ابنتين » إلى آخره. ( و ) لا يقدح الضعف في شي‌ء منها بعد التعاضد والانجبار بما عرفت ، فلا محيص حينئذ عن القول بذلك. بل ( قيل : يفك كل وارث ولو كان زوجا أو زوجة ) كما هو صريح بعض وظاهر آخرين ، لإطلاق معقد الإجماع المزبور ومرسل‌ [١] المستدرك ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب موانع الإرث ـ الحديث ١. [٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب موانع الإرث ـ الحديث ٣. [٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب موانع الإرث ـ الحديث ٥. [٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب موانع الإرث ـ الحديث ٨. منبع: جواهر الكلام، ج 39، ص 59