متنِ منبع: جواهر الکلام، ج 40، ص 13

تواترت النصوص في النهي عن المرافعة إلى قضاتهم [١] بل هو من ضروريات مذهبنا. بل لا يصلح لهذا المنصب ( الفاسق ) الإمامي فضلا عن غيره ، لما هو المعلوم من النص [٢] والفتوى من قصوره عن مرتبة الولاية على يتيم ونحوه فضلا عن هذا المنصب الجليل. ( و ) لا يخفى عليك أنه ( يدخل في ضمن العدالة ) التي قد تقدم البحث فيها في كتاب الصلاة [٣] ( اشتراط الأمانة والمحافظة على الواجبات ) ضرورة عدمها في غير الأمين وتارك الواجب ، كما هو واضح. ( و ) كذا ( لا ينعقد القضاء لولد الزنا مع تحقق حاله ، كما لا تصح إمامته ولا شهادته في الأشياء الجليلة ) وغيرها ، كما هو واضح بناء على كفره ، أما على غيره فالعمدة الإجماع المحكي وفحوى ما دل على المنع من إمامته وشهادته إن كان وقلنا به ، مؤيدا بنفر طباع الناس منه ، وإلا فمقتضى العمومات دخوله. نعم لا ريب في اعتبار العلم ، قال الباقر عليه‌السلام [٤] : « من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ولحقه وزر من عمل بفتياه » وقال الصادق عليه‌السلام [٥] : « أنهاك عن خصلتين فيهما هلاك الرجال : أنهاك أن تدين الله بالباطل ، [١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب صفات القاضي. [٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب عقد البيع من كتاب لتجارة والباب ـ ٨٨ ـ من كتاب الوصايا. [٣] راجع ج ١٣ ص ٢٧٠ و ٣٠٤. [٤] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب صفات القاضي ـ الحديث ١. [٥] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب صفات القاضي ـ الحديث ٢. منبع: جواهر الكلام، ج 40، ص 13