متنِ منبع: جواهر الکلام، ج 40، ص 402

وأما المال الذي امتنع على صاحبه تحصيله بسبب من الأسباب كغرق أو حرق ونحوهما فيشكل تملكه بالاستيلاء عليه ، خصوصا مع العلم بعدم إعراض صاحبه عنه على وجه يقتضي إنشاء إباحة منه لمن أراد تملكه أو رفع يد عن ملكيته ، وإنما هو للعجز عن تحصيله نحو المال الذي يأخذه قطاع الطريق والظلمة ونحوهم. وأما تملك بعض المال بالالتقاط على التفصيل المذكور في كتاب اللقطة [١] فهو قسم آخر خارج عما نحن فيه ، أي التملك مع العلم بصاحبه ووجوده وإرادة ماله ، لصيرورة الشي‌ء بالامتناع في نفسه كسائر المباحات الأصلية ، والله العالم. ( المقصد الأول) ( في الاختلاف في دعوى الأملاك ) (وفيه مسائل : ) ( الأولى : ) ( لو تنازعا عينا في يدهما ولا بينة قضي بها بينهما نصفين ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى‌ المرسل [٢] « أن رجلين تنازعا دابة ليس لأحدهما بينة فجعلها النبي (ص) بينهما ». [١] راجع ج ٣٨ ص ٣٦٩ ـ ٣٧٧. [٢] سنن البيهقي ج ١٠ ص ٢٥٥. منبع: جواهر الكلام، ج 40، ص 402