متنِ منبع: جواهر الکلام، ج 43، ص 42

شرعية الدية بهم. وكذا لا دية لمن لا يقر على ديته لارتداده وانتقاله من دين إلى آخر وإن كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا. ( ودية العبد قيمته ) نصا ( و ) فتوى نعم ( لو تجاوزت دية الحر ردت إليها ) فإن كان مسلما ردت إلى ديته وإن كان ذميا فإلى ديته [١] والأمة كالحرة في ذلك كله كما تقدم الكلام فيه مفصلا. ( وتؤخذ من مال الجاني الحر إن كانت الجناية عمدا أو شبه عمد ومن عاقلته إن كانت خطأ ) بلا خلاف معتد به بل ولا إشكال لإطلاق الأدلة ، بل عن المبسوط والخلاف الإجماع عليه ، خلافا للمحكي عن أبي علي فجعلها في ماله في الخطأ أيضا لأنه مال ، واستحسنه في محكي المختلف ، بل ربما حكي عن ظاهر الإيضاح أو صريحه ، ولكنه غير محقق. ( ودية أعضائه وجراحاته مقيسة على دية الحر فما فيه ديته ففي العبد قيمته كاللسان والذكر ) وما فيه نصف ديته كاليد ففي العبد نصف قيمته ، ( لكن لو جنى عليه جان بما فيه قيمته لم يكن لمولاه المطالبة إلا مع دفعه ) ولا بعضها مع العفو عن الزائد على إشكال ، وخصوصا مع تعدد الجناية كقطع اليدين ، دون قطع الأنف ، كما تقدم الكلام في ذلك كله وفي دليله من النص وغيره ، بل ( و ) في أن ( كل ما فيه مقدر في الحر من ديته ) [٢] ( فهو في العبد كذلك من قيمته ) من غير فرق بين قطع الأعضاء وبين الشجاج. ( ولو جنى عليه جان بما لا يستوعب قيمته كان لمولاه المطالبة بدية الجناية مع إمساك العبد ) الذي هو باق على ملكه ، ( وليس له دفع العبد والمطالبة بقيمته ) للأصل وغيره كما ليس للمجنى عليه إيقاف الدفع‌ [١] في الأصل « إلى ديته ديته » والظاهر زيادة الثانية. [٢] من دية ( ن ل ). منبع: جواهر الكلام، ج 43، ص 42