متنِ منبع: رسائل المحقق الکرکی، ج 1، ص 152

و اعلم أن شيخنا الشهيد قال في شرح الإرشاد بعد أن اعترض على دلائل المجوزين بما حكيناه سابقا: و المعتمد في ذلك أصالة الجواز، و عموم الآية، و عدم دليل مانع [1] . هذا كلامه، و هو استدلال عجيب، فإن أصالة الجواز لا يستدل بها على فعل شيء من العبادات، إذ كون الفعل قربة و راجحا بحيث يتعبد به توقيفي يحتاج إلى اذن الشارع، و بدونه يكون بدعة، و اما الآية فلا عموم لها، و إطلاقها مقيد بحصول الشرائط باتفاق أهل الإسلام، و من الشرائط حضور الإمام أو نائبه إجماعا منا، و أما عدم الدليل المانع فلا يقتضي الجواز، إذ لا بد من كون المجوز موجود. القول الثاني: المنع من صلاة الجمعة حال الغيبة و نفي شرعيتها، و هو المنقول عن المرتضى في المسائل الميافارقيات ظاهرا [2] و عن سلار [3] و ابن إدريس صريحا [4] ، و اختاره العلامة في المنتهى [5] و قال في الذكرى: انه متوجه بعد أن أفتى بالجواز [6] ، و ذلك يقتضي اضطراب كلامه في حكمها، و احتجوا على ذلك بوجوه: الأول: شرط انعقاد الجمعة الإمام أو من نصبه لذلك اتفاقا، و في حال الغيبة الشرط منتف فينتفي الانعقاد، لامتناع ثبوت المشروط مع انتفاء الشرط. و أجاب في المختلف بمنع الإجماع على خلاف صور النزاع، و بالقول [1] غاية المراد: 26. [2] جواب المسائل الميافارقيات (ضمن رسائل الشريف المرتضى) المجموعة الأولى: 272. [3] المراسم: 77. [4] السرائر: 63. [5] منتهى المطلب 1: 336. [6] الذكرى: 231. منبع: رسائل المحقق الكركي، ج 1، ص 152